كرست النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي أعلن عنها المجلس الدستوري، مساء أمس ، ريادة جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية، من خلال افتكاكها للأغلبية على مستوى الغرفة العليا لأول مرة في تاريخها. وأكدت نتائج العملية الانتخابية التي جرت السبت الفارط عبر مختلف ولايات الوطن فوز 47 مترشحا، 29 منهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني مقابل 10 مترشحين من التجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية واثنين آخرين من جبهة المستقبل، بالإضافة إلى أربعة مترشحين أحرار، مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزبا. وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في الانتخابات السابقة التي جرت سنة 2015، فإن جبهة التحرير الوطني حققت تقدما ملحوظا، حيث أنها حصلت في الموعد الانتخابي السابق على 23 مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ب 18 مقعدا في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد. وبفضل هذه النتائج، فإن جبهة التحرير الوطني تكون قد ظفرت لأول مرة في تاريخها بالأغلبية في مجلس الأمة بحصولها على 55 مقعدا، وهي نتيجة اعتبرها المنسق العام لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب في تصريحات سابقة، أنها ستساهم في “تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية”، على اعتبار أن الحزب حاليا “حاضر بقوة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية”. وحسب الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري، فإن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت 33ر98 بالمائة، حيث صوت 25.492 ناخب وامتنع 526 آخرون من أصل 26.018 ناخب مسجل، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23.064 وعدد الأوراق الملغاة 2.428. وتميز هذا الاستحقاق بإلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حيث أوضح المجلس الدستوري أنه “تلقى محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين مكاتب التصويت الثلاثة المخصصة للولاية وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية”. وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فإن أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ينتهي مساء اليوم الثلاثاء على الساعة الثامنة، ويحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة، خلال هذه الفترة، أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، على أن يعرض موضوع طعنه “في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا”. يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة، حيث تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 4 منهم أصليون و 4 مستخلفون. وينتخب أعضاء مجلس الأمة لعهدة مدتها ست سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات، ويتم انتخابهم بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية”. وقد عرف هذا الموعد الانتخابي مشاركة 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل 46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا. للإشارة، فإن مجلس الأمة الذي أنشئ بموجب دستور نوفمبر 1996، يتشكل من 144 عضو، 96 منهم يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس وينتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر في حين يعين رئيس الجمهورية ال48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية.
