جبهة التحرير تكرّس ريادتها

قراءة في نتائج انتخابات مجلس الأمة
جبهة التحرير تكرّس ريادتها
كرست النتائج المؤقتة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي أعلن عنها المجلس الدستوري مساء الاثنين ريادة جبهة التحرير الوطني على الساحة السياسية من خلال افتكاكها للأغلبية على مستوى الغرفة العليا لأول مرة في تاريخها.
وأكدت نتائج العملية الانتخابية التي جرت السبت الفارط عبر مختلف ولايات الوطن فوز 47 مترشحا 29 منهم ينتمون إلى جبهة التحرير الوطني مقابل 10 مترشحين من التجمع الوطني الديمقراطي ومترشحين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية واثنين آخرين من جبهة المستقبل بالإضافة إلى أربعة مترشحين أحرار مع الإشارة إلى أن الأحزاب المشاركة في هذا الموعد بلغ 23 حزبا.
وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في الانتخابات السابقة التي جرت سنة 2015 فإن جبهة التحرير الوطني حققت تقدما ملحوظا حيث أنها حصلت في الموعد الانتخابي السابق على 23 مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.
وبفضل هذه النتائج فإن جبهة التحرير الوطني تكون قد ظفرت لأول مرة في تاريخها بالأغلبية في مجلس الأمة بحصولها على 55 مقعدا وهي نتيجة اعتبرها المنسق العام لهيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب في تصريحات سابقة أنها ستساهم في تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية على اعتبار أن الحزب حاليا حاضر بقوة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية .
وحسب الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري فإن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت 33ر98 بالمائة حيث صوت 25.492 ناخب وامتنع 526 آخرون من أصل 26.018 ناخب مسجل فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23.064 وعدد الأوراق الملغاة 2.428.
وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري فإن أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب انتهت مساء الثلاثاء على الساعة الثامنة ويحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة خلال هذه الفترة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا .
يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة حيث تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب 4 منهم أصليون و4 مستخلفون.