بعد صراع ماراطوني دام 15 يوما، استعاد حزب جبهة التحرير الوطني مقعده الثالث على التوالي بالسينا بعد احتجاجه على نتائج انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة بولاية تلمسان، لترتفع حصيلة الحزب العتيد إلى 32 مقعدا، وهي نتيجة يحققها للمرة الأولى في تاريخه بقيادة منسق الهيئة الجماعية، معاذ بوشارب. وأعلن المجلس الدستوري عن النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى الخميس بولاية تلمسان، في إطار تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي أسفرت عن فوز مرشح حزب جبهة التحرير الوطني، بخشي محمد. وأوضح ذات المصدر، أن عدد الناخبين في هذه العملية بلغ 856، المصوتون 846 والممتنعون 10، في حين بلغت نسبة المشاركة 98,83 بالمائة وعدد الأصوات الملغاة 76، إلى جانب تسجيل 770 صوت معبر عنه. وأشار البيان أنه طبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان إلى غاية يوم السبت 5 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 12 جانفي سنة 2019 على الساعة الثامنة مساء. وذكر المجلس الدستوري بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018، بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا. وبالمقارنة مع النتائج المسجلة في الانتخابات السابقة التي جرت سنة 2015، فإن جبهة التحرير الوطني حققت تقدما ملحوظا، حيث أنها حصلت في الموعد الانتخابي السابق على 23 مقعدا متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ب18 مقعدا، في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد، متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد. وبفضل هذه النتائج، فإن جبهة التحرير الوطني تكون قد ظفرت لأول مرة في تاريخها بالأغلبية في مجلس الأمة، وهي نتيجة اعتبرها المنسق العام لهيئة تسيير الحزب، معاذ بوشارب، في تصريحات سابقة، أنها ستساهم في تعزيز ريادة الحزب على الساحة السياسية، على اعتبار أن الحزب حاليا حاضر بقوة في الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والمجالس الشعبية الولائية والبلدية. وحسب الأرقام التي نشرها المجلس الدستوري، فإن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة شهدت نسبة مشاركة بلغت 33ر98 بالمائة، حيث صوت 25.492 ناخب وامتنع 526 آخرون من أصل 26.018 ناخب مسجل، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 23.064 وعدد الأوراق الملغاة 2.428. يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي جرى لأول مرة تحت إشراف القضاة، حيث تم تسخير 736 قاض أشرفوا على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 4 منهم أصليون و4 مستخلفون. وقد عرف هذا الموعد الانتخابي مشاركة 23 حزبا، من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات، ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني، متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته ل46 ولاية، في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة، وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.