الطبقة السياسية تقترح ورقات طريق لتفادي انسداد في المؤسسات

قبيل شهر من انقضاء العهدة الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتمال الدخول في مرحلة "فراغ دستوري"، يعرف المشهد السياسي في الجزائر تصاعدا في مطالب الحراك الشعبي، تقابله ورقات طريق و مقترحات للخروج من الأزمة تنطلق بعضها من الإطار الدستوري وأخرى من خارجه.
وفي غياب آلية واضحة للحوار، تتضارب آراء الطبقة السياسية بين المرافعين من أجل "انتقال سياسي ديمقراطي سلس" يحافظ على مؤسسات الدولة وعلى أحكام الدستور الحالي مع تغيير تدريجي لمنظومة الحكم،
وبين من يطالب ب"تغيير جذري للنظام" والانتقال إلى هيئة تأسيسية وجمهورية ثانية انطلاقا من حوار وطني شامل يتم بعد رحيل النظام الحالي وحل المؤسسات الدستورية التي تمثله.
وقد أدى تواصل المسيرات السلمية عقب إعلان رئيس الجمهورية يوم 11 مارس الماضي عن خطة عمل تشمل عدم ترشحه لعهدة خامسة وتأجيل رئاسيات 18 أبريل وتنظيم انتخابات رئاسية في تاريخ لاحق وكذا تعيين حكومة جديدة وتنظيم ندوة وطنية جامعة،
إلى "أزمة سياسية" دفعت بنائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الدعوة لتبني "حل يكفل الخروج من الأزمة، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن احترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة،
ومن شأنه تحقيق توافق رؤى الجميع ويكون مقبولا من كافة الأطراف، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
وبعد الإعلان عن هذا المقترح، عاد النقاش في الساحة السياسية حول الحل الأمثل للأزمة الحالية، حيث تدعو أطياف سياسية إلى الاعتماد على مؤسسات الدولة القائمة من أجل ضمان انتقال للسلطة يحترم المبادئ الديمقراطية.
وفي هذا الصدد، يتمسك حزب جبهة التحرير الوطني، ب"خارطة الطريق التي أقرها رئيس الجمهورية وتعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء جزائر جديدة، استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التواق إلى المزيد من الإصلاحات السياسية وااقتصادية والاجتماعية".
غير أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان مباركا لنفس المسعى، يرى أن موقف المؤسسة العسكرية الداعي إلى تفعيل المادة 102 "يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد" التي خلفها عدم تجاوب مختلف الفاعلين مع خطة العمل التي عرضها الرئيس بوتفليقة.
وأكد الحزب الذي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تقديم استقالته، حرصه على "تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور"،
من خلال "تعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".
وبالرغم من أن قوى المعارضة حاولت منذ انطلاق الحراك الشعبي بلورة مطالبها في اقتراح سياسي كفيل بتجاوز الأزمة السياسية،
إلا أن لقاءات التشاور الست التي عقدتها إلى غاية اليوم، كانت تصطدم في نقطة "تحقيق الانتقال الديمقراطي بالمؤسسات الدستورية الحالية أو بمؤسسات جديدة" بمعنى تغيير النظام انطلاقا من "الشرعية الدستورية أو من الشرعية الشعبية".
وكانت هذه النقطة سببا في انسحاب عدد من التشكيلات السياسية والناشطين السياسيين من تكتل المعارضة الذي أصبح يسمى "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، حيث أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن موقفها الداعم للحل الدستوري.
وفي هذا الإطار، بادر حزب جبهة المستقبل باقتراح "خطة ترتكز على احترام الدستور" من خلال استحداث "هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وتوسيع صلاحياتها إلى تنظيم ومراقبة الانتخابات والإعلان عن نتائجها" مع "الإبقاء أثناء هذه المرحلة على كل المؤسسات الموجودة حفاظا على السير العادي لشؤون الدولة".
وأكدت حركة مجتمع السلم على ضرورة "تحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة"، وكذا الوصول إلى"الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة"، وذلك من خلال "تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات".
بالإضافة إلى "الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية"، مع "مواصلة الحراك الشعبي والمحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب".
مرحلة انتقالية في إطار "الشرعية الشعبية" وحل المؤسسات الدستورية
وبالمقابل، ترتفع أصوات تطالب ب"التغيير الجذري" خارج إطار الدستور الحالي يبدأ تفعيله بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية، وفي هذا الصدد، اقترحت أحزاب من المعارضة في لقائها التشاوري السادس "خارطة طريق لحل سياسي في إطار الشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور تنفذ بعد انقضاء العهدة الرئاسية الحالية".
وتضمنت خارطة الطريق المقترحة "إقرار مرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس المنتهية عهدته لهيئة رئاسية تتشكل من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات الانتخابية اللاحقة".
وتتولى هذه الهيئة "صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءات وطنية لتصريف الاعمال وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات"، بالإضافة إلى "تعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة" و"تحديد فترة لتجسيد بنود خارطة الطريق في اجل لا يتجاوز الستة اشهر".
أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي لم يحضر رئيسه في الاجتماعين الأخيرين لقوى المعارضة، فيدعو إلى مرحلة انتقالية "هادئة" على ان تتخللها انتخابات رئاسية ينبغي تنظيمها "قبل شهر اكتوبر 2019".
وتبدأ هذه المرحلة ب"استقالة رئيس الجمهورية وحل غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري" وكذا انشاء "هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل" من اجل قيادة "مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة"،
وتعمل على مباشرة "محادثات مع ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من اجل اشراكها في المسار الانتقالي".
ويقترح الحزب "اعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في اجل لا تتجاوز مدته الشهرين"،
وكذا تشكيل "حكومة انقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية" مع انشاء "هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية"،
على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية "قبل نهاية شهر أكتوبر 2019".
ومن جهته، يرافع حزب العمال من أجل "تغيير جذري للنظام القائم ومنظومة الحكم" وهو ما يعني استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية عند نهاية عهدته و"رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بداية بالبرلمان والحكومة".
وبدورها، تشدد جبهة القوى الاشتراكية، على ضرورة "تغيير جذري للنظام" و"انتقال ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام جمهورية ثانية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية"، وإلى "بناء دولة على أساس القانون والمبادئ الديمقراطية".