الطبقة السياسية تقترح ورقات طريق لتفادي انسداد في المؤسسات

قبيل شهر من انقضاء العهدة الرئاسية الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واحتمال الدخول في مرحلة "فراغ دستوري"، يعرف المشهد السياسي في الجزائر تصاعدا في مطالب الحراك الشعبي، تقابله ورقات طريق و مقترحات للخروج من الأزمة تنطلق بعضها من الإطار الدستوري وأخرى من خارجه.
وفي غياب آلية واضحة للحوار، تتضارب آراء الطبقة السياسية بين المرافعين من أجل "انتقال سياسي ديمقراطي سلس" يحافظ على مؤسسات الدولة وعلى أحكام الدستور الحالي مع تغيير تدريجي لمنظومة الحكم، وبين من يطالب ب"تغيير جذري للنظام" والانتقال إلى هيئة تأسيسية وجمهورية ثانية انطلاقا من حوار وطني شامل يتم بعد رحيل النظام الحالي وحل المؤسسات الدستورية التي تمثله.
وتبدأ هذه المرحلة ب"استقالة رئيس الجمهورية وحل غرفتي البرلمان والمجلس الدستوري" وكذا انشاء "هيئة عليا انتقالية مزودة بكل الوسائل" من اجل قيادة "مرحلة انتقالية لأقصر مدة ممكنة"، وتعمل على مباشرة "محادثات مع ممثلي الاحزاب السياسية والنقابات المستقلة والشخصيات من اجل اشراكها في المسار الانتقالي".
ويقترح الحزب "اعداد مشروع دستور جديد يتم اعتماده عن طريق استفتاء شعبي في اجل لا تتجاوز مدته الشهرين"، وكذا تشكيل "حكومة انقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية" مع انشاء "هيئة وطنية مستقلة تتكفل بتنظيم الانتخابات تترأسها شخصية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة العليا الانتقالية"، على أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية "قبل نهاية شهر أكتوبر 2019".
ومن جهته، يرافع حزب العمال من أجل "تغيير جذري للنظام القائم ومنظومة الحكم" وهو ما يعني استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية عند نهاية عهدته و"رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بداية بالبرلمان والحكومة".
وبدورها، تشدد جبهة القوى الاشتراكية، على ضرورة "تغيير جذري للنظام" و"انتقال ديمقراطي حقيقي يمهد لقيام جمهورية ثانية عن طريق انتخاب جمعية تأسيسية"، وإلى "بناء دولة على أساس القانون والمبادئ الديمقراطية".