لجنة برلماينة نمساوية تدعو وزير خارجية بلادها للتحرك من اجل دفع الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية

صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان النمساوي على توصية مقدمة من طرف ممثلي الحزب الاشتراكي الديمقراطي و حزب الشعب النمساوي و حزب الخضر تدعو وزير الخارجية النمساوي إلى التحرك على مستوى الاتحاد الأوربي من اجل دفع الحكومة المغربية لاحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و فتح الإقليم أمام المنظمات و الصحافة الدولية.
و طالبت التوصية من الوزير "مواصلة العمل على مستوى الاتحاد الأوربي و الأمم المتحدة من اجل توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة المنورسو لتشمل مراقبة و احترام حقوق الإنسان"حاثة طرفي النزاع جبهة البوليساريو و المملكة المغربية إلى استئناف المفاوضات من اجل التوصل إلى حل يمكن الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير
و أرجعت الأحزاب طرح التوصية للمصادقة إلى الانتهاكات الخطيرة و المستمر لحقوق الإنسان بالجزء المحتلة من الصحراء الغربية، إضافة إلى المحاولات المغربية الرامية الى عرقلة المجهودات التي يبذل المجتمع الدولي من اجل التوصل إلى حل سلمي يرضي طرفي النزاع ، مذكرة في هذا الخصوص سحب الحكومة المغربية يوم 9 ماي 2012 الثقة من السيد الممثل الشخصي للامين العام للمتحدة بالصحراء الغربية كريستوفر روس، لأن المغرب يرى أن التقرير الأخير الذي قدمه لمجلس الأمن "غير متوازن و منحاز" بحسب التوصية
و لاحظت التوصية أن التقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي هذه السنة "عزز" ما جاء في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية مثل منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس واتش حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية
و انتقد لجنة الخارجية في البرلمان النمساوي" القيود المتزايدة المفروضة" على بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية مما يعرقل مهمة البعثة خاصة "الرصد و المراقبة."
وذكرت اللجنة بالتوصية 2044 المصادق بالإجماع مجلس الأمن الدولي ، التي تدعو كل من الحكومة المغربية و جبهة البوليساريو إلى التعاون مع المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير "مستقلة و ذات مصداقية" من اجل فرض مراقبة و احترام حقوق الإنسان.