مدير التكوين المهني يتعرض لسرقة هاتفه النقال على يد مصلح هواتف نقالة

تابعت محكمة الجنح بسيدي امحمد مصلحا للهواتف النقالة بتهمة السرقة التي راح ضحيتها مدير مركز التكوين المهني عن طريق النشل,حيث توبع المتهم المدعو "م , محمد" من مواليد 1983 من العاصمة على اساس جنحة السرقة التي التمس من اجلها ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 الف دج .
وقائع القضية بحسب ما ورد أمس في الجلسة و على لسان المتهم الموجود رهن الحبس بالمؤسسة العقابية سركاجي تعود الى توجه الضحية في قضية الحال و يتعلق الأمر بالمدعو ح , سعيد في العقد الخامس من العمر الى محل المتهم في قضية الحال و المتمثل في محل تاكسيفون و تصليح الهواتف النقالة بغرض تصليح هاتفه الذي كان يعاني من عطب يمنعه من العمل , أين قام الشاب بإصلاحه و هذا حسب ماصرح به المتهم لهيئة المحكمة ليستطرد كلامه قائلا أن الضحية عندما جاء من أجل أخذ هاتفه النقال لم يكن يملك حق تسديد فاتورة التصليح أين رفض المتهم في قضية الحال منحه الهاتف الى غاية دفع الفاتورة ليهم الضحية بالذهاب , و بعد مرور فترة 3 أشهر و الضحية لم يعد للبحث عن هاتفه قام المتهم باستعماله الا أنه تفاجأ بعودة الضحية اليه ليطالبه بالهاتف أين قام المتهم بمنحه اياه و هذا بعد أن سدد مبلغ الفاتورة ليتفاجأ مرة أخرى برفع الضحية دعوة قضائية ضده يتهمها فيها بالسرقة, ليؤكد المتهم لهيئة المحكمة أنه بريء من الجرم المنسوب اليه .
الضحية من جهته سرد سيناريو مخالف لما صرح به المتهم اذ أخبر هيئة المحكمة أن عملية السرقة تمت داخل مطعم على مستوى حي بيلكور الشعبي أين كان يوم الواقعة يتغذى فيه و المتهم جالس على يمينه مما مكنه من سرقة هاتفه الذي كان متواجدا داخل جيب معطفه الذي قام بنزعه بسبب الحرارة , ليشير أن المتهم قبل مغادرته المطعم قال له بصحتك الأمر الذي جعله يتعرف اليه.
دفاع المتهم أكدا أن موكلاهما بريء و من أجل اثبات براءته قدما للعدالة شاهدان الا أنه خلال الجلسة اثبت أن شهادة الشاهد الثاني شهادة زور ما جعل القاضية تدخل في حالة من الغضب , أما وكيل الجمهورية فقد طالبت من هذا الشاهد احضار الهاتف الذي أكد انه بحوزته في المحل و المتهم أقر أنه أرجعه للضحية بعد تسديده لفاتورة التصليح , متوعدة اياه باتخاذ الاجراءات اللازمة ضده في حال ما اذا لم يحضره.
و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدليل بقصر العدالة عبان رمضان تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 100 ألف دينار جزائري ضد مصلح الهواتف , ليبقى الفصل في القضية مؤجلا الى وقت لاحق من أجل المداولة.