.... الجزائر ترمي بثقلها من أجل قارة موحدة مستقرة و قوية

50 سنة من العلاقات الجزائرية الافرقية

بذلت الجزائر جهودا حثيثة في اطار مؤسسات الاتحاد الافريقي من أجل جعل افريقيا قارة موحدة قوية مستقرة و آمنة تحظى بمكانتها اللائقة و تكون قادرة على مواكبة التطورات ومواجهات التحديات.
ولتحقيق تلك الاهداف سعت الجزائر الى أن يكون التعاون الافريقي أكثر فعالية وتصبح شعوب القارة "صانعة مستقبلها" حيث نادت دوما في اطار مؤسسات التكتل الى توطيد التشاور الافريقي والاخذ بعين الاعتبار ما تمليه المصلحة المشتركة لدول القارة.
وقد ركزت الجزائر العضو الفعال في منظمة الوحدة الافريقية وبعدها الاتحاد الافريقي على العمل من أجل توحيد الجبهة الافريقية و تقوية كلمتها في المنظمات الدولية و في سبيل سلم و أمن لارجعة فيهما يعمان القارة حيث كثفت في هذا السياق من تحركاتها لتحقيق ذلك.
وجعلت الجزائر من السلم و الامن الدائمين احدى أولوياتها في اطار المؤسسات الافريقية وذلك عبر دعوتها في كل مناسبة افريقية دول القارة الى المضي قدما في تسوية نهائية لنزاعاتها و الالتفاف حول دينامية السلام وفقا لاهداف و مبادئ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية.
وبمجرد معافاتها من أزمتها الداخلية في نهاية التسعينات وقعت الجزائر عودتها الى الساحة الدولية عبر مساهمتها المشهودة في حل النزاع بين اثيوبيا و اريتيريا الذى استمر سنتين وأودى بحياة 7000 ألف شخص و ذلك ضمن وساطة في اطار الاتحاد الأفريقى أفضت الى تمكين الطرفين من توقيع "اتفاق الجزائر" في 18 جوان 2000 قضى بوقف العداءات بين البلدين و ترسيم الحدود و نشر قوة أممية من أجل ضمان احترام وقف اطلاق النار. وعلى الرغم من توقيع الدولتين على اتفاق للسلام فإن حالة من التوتر ظلت سائدة بين الجانبين.
وأثبت مجلس السلم و الامن الافريقي الذي تراسته الجزائر مرتين صلاحيته وفائدته في كل مسعى يهدف الى اتقاء النزاعات و ادارتها و تسويتها سيما بعد انضمام "مجموعة العقلاء" المنبثقة عن المجلس برئاسة أول رئيس للجزائر المستقلة الراحل أحمد بن بلة الى منطق التسوية السلمية للنزاعات مع التأكيد على موقف الجزائر الثابث الرافض لأي تغيير غير دستوري للحكومات.
واعترف محللون أن "مجموعة العقلاء" بقيادة شخصية جزائرية "أكدت بفضل مساهمتها الهادئة لكن الفعالة في الوقاية من النزاعات و تسويتها قوة الحكمة الافريقية من حيث أنها عامل ثمين في تسوية النزاعات". كما رافعت الجزائر وعلى غرار دول أخرى عن فكرة منح مقعدين دائمين لافريقيا في منظمة الامم المتحدة ايمانا منها بأن الدفاع عن قضايا القارة يتطلب تمثيلها في المنظمة الدولية بشكل أحسن.
وبفضل انطلاق مبادرة الشراكة من أجل التنمية في افريقيا (نيباد) 2001 التي تعتبر الجزائر احدى أعضائها الفاعلين الى جانب نيجيريا و جنوب افريقيا تقلصت النزاعات الافريقية كما تطورت التنمية وانتقلت المساعدات نحو القارة الافريقية من 16 مليار دولار الى 22 مليار دولار. كما استفادت الدول الافريقية من عملية مسح ديونها الخارجية وفق ما صرح به الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية عبد القادر مساهل الذى أكد أن "صوت القارة الافريقية أصبح مسموعا بفضل (النيباد)".
وامتدت انشغالات الجزائر -التى تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستقلالها في الخامس من جويلية القادم- بقضايا القارة الافريقية الى مجال التنمية حيث رافعت الدبلوماسية الجزائرية في مسألة ارساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن التوزيع العادل للثروات والتعاون المثمر بين الدول النامية و الدول المتطورة مشيرة الى التباين الواضح في معدلات التبادل التجاري بين القطبين.
كما نشطت الجزائر ضمن مؤسسات الاتحاد الافريقى من أجل التعجيل بوضع منشآت النقل الضرورية بين دول القارة ايمانا منها بأن تسريع وتيرة النمو و التبادلات التجارية و الاقتصادية والتقليص من حدة الفقر في القارة يستوجب توفير وسائل النقل الضرورية لذلك.
ويحسب للجزائر انجازها عدة مشاريع كبرى تؤثر بصفة "ملموسة" على الاندماج الاقليمي منها مشروع الطريق العابر للصحراء /الجزائر-لاغوس-النيجر/ و مشروع أنبوب الغاز من نيجيريا الى أروروبا مرورا بالجزائر و النيجر.
كما ساهمت الجزائر منذ 2005 بنسبة 15 بالمائة من ميزانية الاتحاد الافريقي بعد اتفاقها مع اربعة دول اخرى هي جنوب افريقيا ومصر وليبيا و نيجيريا على أن تتقاسم بالتساوى فيما بينها 75 بالمائة من ميزانية الاتحاد القارى لمواجهة العجز المالى الكبير في ميزانيته بسبب التخلف و عجز أغلب الدول الافريقية الاعضاء فيه عن دفع مساهماتها المالية السنوية.
ومع قرار الجزائر في 2010 برفع ميزانية الاتحاد الافريقى الى 200 مليون دولار تكون مساهمتها السنوية فيه قد ارتفعت فيه الى نحو الضعف في اقل من ست سنوات. وضمن مساهماتها تحملت الجزائر تغطية تكاليف النقل الجوى لقوة السلام الافريقية في الصومال/اميصوم/ حيث بلغت هذه القيمة عام 2010 لوحده 27 مليار سنتيم.
ولم تغفل الجزائر الدفاع عن قضايا البيئة في القارة السمراء اذ اشارت الى ان افريقيا بالرغم من أنها لا تساهم في انبعاثات الغازات الا بنسبة 4 بالمئة الا انها هي "أكبر ضحايا التدهور البيئى".
و دعت الجزائر التى تحدثت باسم الافارقة على لسان الرئيس بوتفليقة في قمة رؤساء الدول و الحكومات الافارقة العشر المكلفين بالتغيير المناخى /سبتمبر 2009/ الدول المصنعة بتحمل مسؤوليتها في تدهور المناخ و مساعدة القارة السمراء على تأمين تنميتها الاقتصادية و الوفاء بالتزاماتها ازاء أهداف الالفية.