احالة حكم "الدستورية" بحل مجلس الشعب بمصر الى محكمة النقض

صوت اعضاء مجلس الشعب المصري بالموافقة على احالة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الى محكمة النقض ، امس. وأكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري خلال جلسة للمجلس أن قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب قرار حل المجلس، الذي أصدره المجلس العسكري.
وأكد الكتاتني، أن المجلس يعرف حقوقه وواجباته ولا يتدخل فى أحكام السلطة القضائية ولا يعلق عليها وإنما اجتمع لكي يناقش كيفية تنفيذ أحكام القضاء. وأضاف الكتاتني، أن المختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس هي محكمة النقض.
وطلب الكتاتني من الأعضاء التصويت على إحالة الموضوع للجنة التشريعية في محكمة النقض والذين صوتوا بالموافقة.
ويذكر أن الكتاتني دعا المجلس للانعقاد من أجل التباحث في حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر 14 جوان الماضي، والخاص ببطلان دستورية القانون الذى عقدت على أساسه انتخابات مجلس الشعب.