جراد: أخلقة المرفق العام يمر حتما عبر إجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد

شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على أن أخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، تمر حتما عبر إجراء تشخيص "دقيق وموضوعي" لظاهرة الفساد ومسبباتها الحقيقية.
وخلال إشرافه على انطلاق أشغال يوم دراسي حول "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية"، أكد الوزير الأول أن "أي مقاربة إصلاحية لأخلقة الحياة العامة والمرفق العام بشكل خاص، لن تكون ناجعة وفعالة إلا بإجراء تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية ورصد مختلف الاختلالات والسلوكيات المنحرفة التي لطالما شكلت انشغالا رئيسيا في مجتمعنا".
وبعد أن لفت إلى ان انعقاد هذا اليوم الدراسي يأتي في ظل أزمة "معقدة" و"متعددة الأبعاد" تمر بها البلاد على غرار باقي دول العالم، تمس القيم والذهنيات والسلوكيات، أشار السيد جراد إلى تنامي الاهتمام الذي يوليه المواطن والمتعاملون الاقتصاديون والشركاء الاجتماعيون لضرورة إصلاح التسيير العمومي ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها البلاد، يعد "وليد التراكمات الناجمة خصوصا عن الممارسات السلبية التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة".
وقد شملت هذه الممارسات "تجاوزات في تسيير الشأن العام وفساد ومحسوبية وتبديد للمال العام ولامبالاة وبيروقراطية واختلالات، أثرت سلبا على طبيعة الحوكمة في البلاد"، الأمر الذي تولد عنه "فقدان ثقة المواطن في مؤسسات دولته".
وتعد مسألة استعادة هذه الثقة المفقودة -مثلما أكد الوزير الأول- "شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية"، وهو ما "لن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإصغاء الدائم لانشغالاته وإيجاد الحلول المناسبة لمشاكله".
ولهذا الغرض، يتعين توفير مجموعة من الآليات والقواعد التي تضبط السير الحسن للمرفق العام والمبادئ والقيم الأخلاقية التي توجه سلوك العون العمومي وتؤطر تصرفاته، يتابع السيد جراد، الذي ذكر بأنه وبالنظر إلى ما تمثله الأخلاقيات من "بعد استراتيجي"، فقد وضعها رئيس الجمهورية ضمن أولويات برنامجه ومخصصا لها محورا يتعلق "بأخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد".
كما ذكر بأن الرئيس تبون أكد ضمن المحور المذكور على "ضرورة العمل على تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد واقتراح آليات لتفادي تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال، بغرض إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة".
واستنادا إلى كل ذلك، حظي هذا المحور بمكانة كبيرة في التعديل الدستوري الأخير الذي نص على استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، يضاف إلى ذلك إنشاء رئيس الجمهورية لهيئة وسيط الجمهورية "حرصا منه على تحسين الخدمة العمومية والتكفل الجيد بانشغالات المواطنين"، يضيف ذات المسؤول.
كما نوه السيد جراد بالتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية في هذا السياق والتي "تعمل الحكومة على تنفيذها".
وتتعلق هذه التعليمات بوضع خلايا إصغاء للمواطنين وتسجيل احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على مستوى الهيئات والإدارات التابعة لمختلف القطاعات على المستويين المركزي والمحلي، حيث تم وضع آليات تواصل على غرار المنصات الرقمية ومكاتب الإصغاء والرد على انشغالات المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
للإشارة، يحضر أشغال هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمدرسة الوطنية للإدارة، عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ومسؤولو الهيئات العمومية وكذا مسيرو المؤسسات العمومية وجمع من الأساتذة إلى جانب منتخبين محليين وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات نقابية وأرباب العمل.

اصلاح الادارة مطلب أساسي لاسترجاع ثقة المواطن في مؤسساته
أكد الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، أنّ اصلاح الإدارة يعد مطلباً أساسيا لاسترجاع ثقة المواطن في مؤسساته.
وأوضح السيد جراد لدى اشرافه على افتتاح يوم دراسي حول: "الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية" بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، أنّ هذا اليوم "ينعقد في ظل أزمة تمر بها بلادنا على غرار باقي دول العالم"، مؤكدا أن هذه الأزمة "ليست صحية فقط أو اجتماعية أو اقتصادية بل هي أزمة معقدة ومتعددة الأبعاد تمس القيم والذهنيات والسلوكيات".
وأشار الوزير الأول إلى تزايد الاهتمام لدى المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بضرورة اصلاح التسيير العمومي الذي يعد ضمن مسار الاصلاحات التي باشرتها بلادنا هو وليد التراكمات السلبية السابقة.
أكد السيد جراد أن "الاخلاقيات ليست مبادئ وقيما فحسب بل هي أيضا مجموعة من القواعد القانونية التي ينبغي وضعها لبناء نظام حوكمة متجانس وذا مصداقية".
واكد الوزير الأول في نفس السياق أنه "بالنظر الى ما تمثله الاخلاقيات من بعد استراتيجي، فقد وضعها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن أولويات برنامجه" و"خصص لها محورا يتعلق بأخلفة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد".
يذكر أنه سيتم خلال هذا اللقاء تنظيم ندوات متبوعة بنقاش حول عدة محاور تتعلق بالأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية منها "الأخلاقيات ضمن أنظمة التكوين والتعليم" إلى جانب "أخلقة الحياة العامة وتضارب المصالح" و"الأخلاقيات والانعاش الاقتصادي".
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى إثراء موضوع الأخلاقيات من خلال تبادل التجارب والخبرات بين الأكاديميين والمهنيين للخروج بتوصيات لصياغة ميثاق أخلاقي من شأنه تطوير الأداء الإداري في الجزائر.