جراد: هناك فساد وتجاوزات ولا يجب التعميم والمزايدة

إعتبر الوزير الأول ،عبد العزيز جراد، أن تراكمات كثيرة بسبب تجاوزات السنوات السابقة والرشوة والفساد اثرت على الحوكمة وأفقدت المواطن الثقة في مؤسسات الدولة .
وقال الوزير الأول ،اليوم الأحد، خلال يوم دراسي حول الأخلاقيات في الإدارة و المؤسسسات العمومية، إن استعادة هذه الثقة يعتبر شرطا أساسيا لإنجاح السياسة التنموية ولن يتحقق إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن من خلال خدمة عمومية نوعية والإستماع لانشغالاته.
وفي السياق ،أكد عبد العزيز جراد على تسجيل عدة تجاوزات وفساد لكنه لا يجب التعميم والمزايدة لأن الكفاءات النزيهة موجودة في الإدارات ، مشيرا إلى أن الحكومة تدرك أهمية العون العمومي في تطوير المرفق العام، و أن الأخلاقيات تقتضي أن يمارس الأعوان وظائفهم بعيدين عن كل استغلال سياسي أو إيديولوجي.
وأكد جراد على حرص الحكومة على رقمنة الإدارة العمومية للقضاء على البيروقراطية التي تعد من بين تراكمات السنوات السابقة التي عرفت أيضا فسادا ومحسوبية وتبديد للمال العام أثّر سلبا على الحوكمة ، وقال إنه لابد من تشخيص دقيق وموضوعي لظاهرة الفساد وتشعباتها ومسبباتها الحقيقية.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة توفير مجموعة من الآليات التي تضبط السير الحسن للمرفق العام، داعيا مؤسسات التكوين إلى التركيز على الأخلاقيات المهنية والمواطن بالتحلي بحسّ رفيع من المسؤولية ، كما ركّز على ضرورة وضع آليات تواصل مع المواطن للرد على انشغالاته.
واعتبر عبد العزيز جراد أن الأخلاقيات ليست مبادئ وقيم فحسب بل هي قواعد قانونية ينبغي وضعها لنظام حوكمة شامل، وفي السياق أعلن المتحدث عن الشروع قريبا في إعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة في المؤسسات، يضاف إلى عدد من مدونات أخلاقية المهنة التي تم وضعها في عدد من الإدارات والمصالح على غرار مصالح الضرائب والجمارك والشرطة وكذا قطاعات التعليم العالي والعدالة والصحة وغيرها، والتي قد تبقى دون جدوى إذا لم تعزز بآليات للرقابة في مقاربة شاملة للوقاية من الفساد ومكافحته.
وسيتم تشكيل فوج عمل من أساتذة جامعيين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات، يتكفل بإعداد مشروع ميثاق أخلاقيات الإدارة بالمؤسسات العمومية ، والذي سيكون بمثابة دليل، يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري، على ان يدرج الموضوع في البرامج التعليمية مستقبلا .