جراد: على الأعوان العموميين ممارسة وظائفهم بعيدا عن كل استغلال سياسوي

قال الوزير الأول عبد العزيز جراد، إن الأخلاقيات تقتضي أن يمارس الأعوان العموميون وظائفهم بكل كرامة ونزاهة وحيادية وبعيدا عن كل استغلال سياسوي أو ايديولوجي.
وأكد جراد في كلمته خلال افتتاح يوم دراسي حول الأخلاقيات في الإدارة والمؤسسة العمومية،أن يقتضي جملة من قواعد السلوك واحترامها أثناء أدائهم وظائفهم، على رأسها السر المهني والابتعاد عن الميول الجهوية والمحسوبية، مضيفا أن العون العمومي مطالب في كل الظروف بالتحلي بسلوك قويم والتخلي عن السلوكيات المنافية للأخلاق.
وتدارك جراد بالقول إنه رغم تسجيل العديد من التجاوزات التي تندرج ضمن الفساد إلا أنه يجب عدم التعميم والمزايدة فالمؤسسات والإدارات العمومية لازالت تزخر بالكفاءات تبذل جهودا كبيرا تؤدي مهامها بكل نزاهة.
من جهة ثانية أعلن الوزير الأول عن تشكيل فوج عمل مكون من جامعيين وخبراء وإطارات للتكفل بإعداد مشروع الأخلاقيات والأدبيات في الإدارة والمؤسسات العمومية بناء على ما سينبثق عن اليوم الدراسي.
واعتبر أن ما قامت العديد من الإدارات والمؤسسات من وضع لمدونات أخلاقية خاصة بها، على غرار الضرائب، الشرطة، الجمارك، العدالة، الصحة، يبقى دون جدوى ما لم تعزز بآليات الرقابة للتنفيذ، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد.
وأكد جراد أن الميثاق الجديد سيكون بمثابة دليل للأعوان مهما كان موقعهم في السلم الإداري، وسيكون مادة تعليمية مستقبلا.
كما كشف جراد عن شروع الحكومة في دراسة سبل تطوير الوظيفة العمومية وجعلها أكثر مرونة من أجل استقطاب الكفاءات الوطنية من داخل الوطن وخارجه وتسهيل حركيتها، بحسب قوله.
وفي سياق آخر أكد الوزير الأول على ضرورة الحوار الاجتماعي وحل النزاعات المهنية وتجاوز الصعوبات التي تعترض السير الحسن للمرفق العام بما يضمن السلم الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وأوضح أن زيادة الاهتمام لدى المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بالإصلاح، هو وليد التراكمات الناجمة عن الممارسات السلبية التي عرفتها المؤسسات خلال السنوات الأخيرة، من تبديد للمال العام، ومحسوبية وبيروقراطية وأخلاقيات أثرت سلبا على الحوكمة وأفقدت المواطن الثقة في مؤسساته.
وأضاف أن استرداد الثقة يعتبر شرطا أساسيا لنجاح أي سياسة تنموية ولن يتحقق ذلك إلا بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن بخدمة نوعية والإصغاء لانشغالاته وإيجاد الحلول لمشاكله وذلك عبر آليات وقواعد تضبط السير الحسن للمرفق العام.
واعتبر الوزير الأول أن السلطات استحدثت عدة آليات لتحسين الثقة من خلال استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإنشاء هيئة وسيط الجمهورية لتحسين الخدمة العمومية.
إلى جانب وضع آليات تواصل كالمنصات الرقمية ومكاتب الإصغاء، رقمنة الإدارة العمومية؛ خاصة التي لها احتكاك مباشر مع المواطنين.