بن بوزيد: ضرورة مواصلة تحسين خدمات الاستعجالات الطبية بالمؤسسات الجوارية

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة مواصلة تحسين خدمات الاستعجالات الطبية سيما بالمؤسسات الجوارية وتقديم خدمة صحية "ذات نوعية".
وأوضح الوزير خلال اشرافه على افتتاح يوم دراسي خصص للمصادقة على شبكة التكفل بالاستعجالات على مستوى ولاية الجزائر، أن ملف الاستعجالات الطبية الجراحية "يحظى بأهمية كبيرة" ضمن مسعى تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
وإزاء ذلك، شدد السيد بن بوزيد على ضرورة "مواصلة العمل من أجل تطوير أقسام الاستعجالات المتواجدة على المستوى الجواري (المؤسسات الاستشفائية الجوارية) باعتبارها الوجهة الأولى التي يقصدها المريض".
وأشار في هذا الصدد إلى "الشروع في إعادة تأهيل مصالح الإستعجالات على مستوى المؤسسات الصحية، علاوة على تنظيم وتنسيق التكفل بالمرضى في كل المستويات بداية من العيادات المتعددة الخدمات (المستوى الأول) وكذا بالمؤسسات الاستشفائية (المستوى الثاني) وصولا إلى المؤسسات الاستشفائية الجامعية (المستوى الثالث)".
وفي سياق متصل, قال الوزير بأن تطوير مشروع شبكة التكفل بالإستعجالات على مستوى ولاية الجزائر يتم بإشراك مختلف المهنيين في هذا المجال لتصبح ولاية الجزائر بمثابة "ولاية نموذجية" ليتم تعميم هاته التجربة على المستوى الوطني، حاثا مدراء المؤسسات الصحية على "تطوير برامج محلية من منظور مدمج وتكامل مع مراعاة ضرورة إنشاء شبكات تضمن التنسيق بين المؤسسات الصحية".
وألح السيد بن بوزيد على ضرورة "تطوير الشبكة المتكاملة للاستعجالات الطبية والجراحية على مستوى الولاية بشكل يضمن التكفل بجميع الحالات في إطار منظم وهرمي يضمن شروط السلامة والراحة مع وضع آليات تنسيق مع الولايات المجاورة من أجل استخدام أقصى للموارد المتوفرة في مجال الاستعجالات والتكفل المتخصص".
من جهة أخرى، أكد المسؤول الأول عن قطاع الصحة أن وباء كوفيد-19 كان له "تأثير كبير على التخطيط الذي تم وضعه في إطار تنظيم الاستعجالات"، مضيفا أنه "بالرغم من التأخير المسجل, تم تحقيق إنجازات على مستوى ولاية الجزائر فيما يخص تحديد العيادات المرجعية التي تعمل على مدار 24 ساعة والتي استفادت من إعادة التأهيل لتحسين مستوى الأداء".
وبالمناسبة، أكد الوزير بأن تطوير قطاع الصحة "يفرض مواصلة الجهود لتكريس ودعم التغيير من أجل تحسين الخدمات الصحية بطريقة مستدامة وفق الأهداف المسطرة من قبل الدولة، والتي رصدت لها موارد مالية كبيرة لتحديث البنى التحتية الصحية وتزويدها بكافة المعدات اللازمة تلبية لتطلعات المواطن الذي لا يتنظر من القطاع سوى الحصول على خدمات ذات نوعية مع ظروف استقبال وتكفل أمثل".
وترتكز السياسة التي تتبعها الحكومة في مجال الصحة –حسب الوزير– على "الإجراءات التي نص عليه القانون 18-11 المؤرخ في 2 يوليو 2018 والمتعلق بالصحة والذي يهدف على وجه الخصوص إلى "تنظيم عمل المرافق الصحية ومصالح الإستعجالات وذلك من خلال توحيد هياكل الإستعجالات وإنشاء شبكات التكفل الهرمي بالإستعجالات، بالإضافة إلى تعزيز نقاط الاستعجالات الجوارية وتنظيم فرق الإغاثة الطبية المستعجلة".