المغرب.. الداعم الأكبر للإرهاب

الجزائر تندد بقوة بانحراف خطير للدبلوماسية المغربية

معروف أن المغرب ونظام المخزن كان ولا يزال داعما كبيرا للإرهاب، الأمر الذي تكرر في شطحة الجارة الغربية مؤخرا في حركة الانحياز.. المغرب الذي كان في سنوات مضت أرضا وخلفية للجماعات الإرهابية التي سلطت على الجزائر، حين كانت المملكة ملاذا لزعماء تلك التنظيمات ومجالا للضرب في الظهر، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من جهتها، نددت في بيان ، ب"انحراف خطير" للممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، التي قامت مؤخرا بتوزيع وثيقة رسمية على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها "دعما ظاهرا وصريحا" للمغرب لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي".
وهذا النص الكامل للبيان:
"قامت الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، يكرس محتواها بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر، عبر دعم ظاهر وصريح لما تزعم بأنه +حق تقرير المصير للشعب القبائلي+ الذي، حسب المذكرة المذكورة، يتعرض ل +أطول احتلال أجنبي+. يشكل هذا الادعاء المزدوج اعترافًا بالذنب بخصوص الدعم المغربي متعدد الأوجه الذي يقدم حاليًا لجماعة إرهابية معروفة، كما كان الحال مع دعم الجماعات الإرهابية التي تسببت في إراقة دماء الجزائريين خلال +العشرية السوداء+.
إن هذا التصريح الدبلوماسي المغربي المجازف وغير المسؤول والمناور، يعد جزء من محاولة قصيرة النظر واختزالية وغير مجدية تهدف إلى خلق خلط مشين بين مسألة تصفية استعمار معترف بها على هذا النحو من قبل المجتمع الدولي وبين ما هو مؤامرة تحاك ضد وحدة الأمة الجزائرية.
إن هذا التصريح يتعارض بصفة مباشرة مع المبادئ والاتفاقيات التي تهيكل وتلهم العلاقات الجزائرية المغربية، فضلا عن كونه يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
تدين الجزائر بشدة هذا الانحراف الخطير، بما في ذلك على المملكة المغربية نفسها داخل حدودها المعترف بها دوليًا.
في ظل هذه الوضعية الناشئة عن عمل دبلوماسي مريب صادر عن سفير، يحق للجزائر، الجمهورية ذات السيادة وغير القابلة للتجزئة، أن تنتظر توضيحا للموقف الرسمي والنهائي للمملكة المغربية بشأن هذا الحادث بالغ الخطورة".
المناورة المغربية تسعى لاستهداف وحدة الجزائر
وأكد المحلل الأمني الاستراتيجي أحمد ميزاب، بأن ما ورد عن الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك، يعد انخراطا صريحا في عملية متعددة الأوجه لضرب و استهداف وحدة الجزائر.
ووصف ميزاب في تصريح للإذاعة الوطنية ،بيان وزارة الخارجية الجزائرية بالصريح والمباشر لأنه سمى الأشياء بمسمياتها.
و يرى ميزاب بأن البيان كان واضحا لأنه ركز على ضرورة التفريق ما بين دعم قضية يعترف بها المجتمع الدولي، بأنها قضية تصفية استعمار و ما بين الحرب على الإرهاب.
كما ذكر الخبير الاستراتيجي،بقرار المجلس الأعلى للأمن بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضي بتصنيف بعض التنظيمات بالارهابية، "وللأسف -يضيف ميزاب- النظام المغربي من خلال بيانه الأخير يحاول تلميع صورة هذه الحركات".
وأكد الخبير الأمني أن موقف النظام المغربي غير المسؤول يتنافى مع كافة الأعراف و القوانين المعمول بها، ولهذا طالبت الجزائر بتقديم توضيح رسمي و عليه ستبنى مواقف أخرى.
محرز العماري يندد بالانحراف اللامسؤول للمغرب حول "الحق المزعوم لتقرير مصير شعب القبائل"
ندد المناضل من أجل حقوق الانسان، محرز العماري، بسياسة المغرب المخزية والمعادية للجزائر، واصفا الانحراف الذي أقدمت عليه الممثلية المغربية بنيويورك بالمغرضة واللامسؤولة والاستفزازية حيث أكد أن الشعب الجزائري سيبقى مجندا ومتحدا من أجل مواجهة كل المناورات الدنيئة.
وفي بيان له, أكد العماري أن "المذكرة الرسمية, التي أعلن في المغرب دعمه بصفة علانية وواضحة للحق المزعوم لتقرير مصير شعب القبائل, تعتبر وثيقة مغرضة ولا مسؤولة واستفزازية كما تعتبر مناورة تسويفية لجأ اليها المغرب من اجل تحميل الجزائر مسؤولية عرقلة ملف الصحراء الغربية".
و ندد المتحدث بالقول "لقد سقطت اقنعة الدبلوماسية المغربية الاستفزازية و الدنيئة مرة اخرى, فالقراءة الساذجة للدبلوماسيين المغربيين وعشوائيتهم وتطاولهم وتعمدهم على صرف الانتباه والفرار من الشرعية الدولية دفع بالمغرب للاستمرار في سياسته المتعجرفة والاستعمارية واستراتيجية المواجهة من خلال تشجيع وتقديم دعمه متعدد الاشكال لكل الاعمال التي تضرب استقرار الجزائر ووحدتها الترابية والوطنية وأمنها".
"وأمام ممارسات المغرب الدنيئة والعدوانية على الجزائر, يجب ان نذكر للمغرب ولمخزنه ان الشعب الجزائري فخور بثورة نوفمبر 1945 وموحد بالدم وبتضحيات ازيد من مليون ونصف مليون شهيد حيث سيضل واقفا ويقضا ومجندا كما سيعمل بيد واحدة لرفع التحديات والنضال لقطع الطريق لكل الاعمال العدوانية والمناورات الدنيئة وغير المسؤولة التي تهدد الجزائر واستقرارها ووحدتها الترابية", يضيف المتحدث.
وفي هذا الصدد, ذكر العماري للدبلوماسية المغربية وخدمها بفترة حرب الرمال والهجوم المخادع والاعتداء التوسعي للمغرب الذي شن حربا بعد استقلال الجزائر في محاولة منه لضم بشار بالقوة", مشيرا الى ان "التجند والرد الشعبي كانا في مستوى الاخلاص لأمانة الشهداء لكي تعيش الجزائر مستقلة وحرة وموحدة وغير مقسمة".
وأضاف العماري بالقول ان الرد المثالي والوطني للشعب الجزائري خصوصا العقيد محند ولد الحاج القائد التاريخي للولاية الثالثة, الذي كان مع جنوده رفقة ايت احمد والذي قرر تعليق اعماله في جبال منطقة القبائل والالتحاق بتندوف للدفاع عن الوحدة الترابية للجزائر.
"لا يمكن لأحد اخفاء هذا الجزء من التاريخ. لقد تمكن المجاهد الفذ محند ولد الحاج, في ظرف صعب و معقد, من ترجمة التطلعات المشروعة للشعب الجزائري في الحرية والكرامة والوحدة الوطنية و الاخوة والدفاع عن الوحدة الترابية", يضيف المصدر.
ومن جهة اخرى, قال الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي لأنه لا يمكن لأي نوع من الضغوط التأثير على عزيمة الجزائر في الاستمرار على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ممثله الشرعي جبهة البوليساريو الى غاية تنظيم استفتاء حر و نزيه و من دون قيود".
حركة البناء الوطني: الوثيقة الموزعة من قبل الممثلية الدبلوماسية للمغرب بنيويورك تعد "إعلان حرب" على الجزائر
عبرت حركة البناء الوطني، في بيان لها، عن "صدمتها الشديدة" لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، معتبرة ذلك "إعلان حرب على كل جزائري وجزائرية".
وأوضح البيان أن الحركة "تعبر عن صدمتها الشديدة كغيرها من الجزائريين لما تضمنته وثيقة رسمية موزعة من طرف الممثلية الديبلوماسية المغربية بنيويورك على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز", مؤكدة بأن "هذا التصريح الخطير يعد بمثابة إعلان حرب على الجزائر دولة وشعبا وننتظر موقفا حازما من مؤسسات الدولة المخولة للرد عن ذلك".
كما أكدت بأن الشعب الجزائري "واحد موحد, نسيجه متماسك ومنصهر", لافتة إلى أن "أي تلاعب بوحدة هذا الوطن, أو بوحدة هذا الشعب, أو أي محاولة بائسة لتمزيق نسيجه المجتمعي, يعتبر تعد, بل وإعلان حرب على كل جزائري وجزائرية, فضلا على أنه يفرض ردا سريعا ومكافئا من الدولة ومؤسساتها السيادية".
ودعت الحركة في هذا الشأن, الجميع إلى "الوقوف الفوري إلى جنب المؤسسات, بعيدا عن أي حسابات سياسية أو اختلافات أو مهاترات".
وأضاف الحزب بأنه "من حقنا كجزائريين أن نختلف بيننا في أولويات خدمة المواطنين, لكن ليس لنا الحق مطلقا أن نستصحب معنا خلافاتنا عندما يتعلق الأمر بالوطن وبوحدة هذا الشعب", مؤكدا من جديد, بأن "واجب تمتين الجبهة الداخلية وتماسكنا المجتمعي يصبح الآن أكثر من الواجبات الوطنية التي يجرم المساس بها ويجب على الجميع تناسي كل خلافاتنا واختلافاتنا من أجل التفرغ لعدو متربص بل ومستهدف لأمننا ووحدة شعبنا ووحدتنا الترابية والتي هي من وديعة الشهداء".
وفي ذات السياق –يضيف البيان–, "إننا نهيب بإخواننا المغاربة الأحرار والصادقين والذين اكتووا بظلم نظام المخزن أن يقفوا موقفا مشرفا وينددوا بمثل هذا الموقف الرسمي والطائش والذي زادت مثيلاته منذ إعلان العلاقة مع دولة الاحتلال الاسرائيلي, والذي باع بها المخزن وحكومته المخزية القدس وفلسطين دون أي وجه حق".
كما شدد الحزب على أن موقف الجزائر "الثابت بدعم القضايا العادلة هو عنوان الوفاء لشهدائنا الأبرار ونبقى نناضل في الثبات على مبادئنا في العلاقات الخارجية الراسخة والعادلة مهما تغيرت الظروف والمعادلات".
وأضاف بأن الشعب الصحراوي "المهضومة حقوقه هو عنوان نضال منا من أجل نيل حقوقه كاملة وتطبيق حق تقرير المصير, مثلما نصت عليه قرارات مجلس الأمن, وتبقى قضيته مستمرة كونها قضية تصفية استعمار من نظام توسعي كان ولازال بغيضا, بل وزاد عنه الاستقواء بالكيان الاسرائيلي المحتل".
وبعد أن نبه إلى أن "هبة وطنية جامعة مفروضة الآن على الجميع, لوضع اليد في اليد من أجل حماية وطننا ومستقبل أجيالنا, لأن العدو يبقى عدوا ولن يتغير", أهاب الحزب ب"كل القوى السياسية والمجتمعية والشخصيات الوطنية أن تصدر مواقفها بكل وضوح ودون أي موازنات وترهن موقفها إلى جنب موقف الدولة الجزائرية متمثلة في رئيس الجمهورية وإلى دعم المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية للدفاع عن السيادة والمحافظة على الاستقلال".
حزب جبهة التحرير الوطني يندد بشدة بدعم السفير المغربي لما يسمى بحركة "الماك" المصنفة إرهابية
ندد حزب جبهة التحرير الوطني بشدة بما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، بدعم ما يسمى بحركة "الماك" المصنفة إرهابية، مشيرا الى أن منطقة القبائل "جزء لا يتجزأ من الجزائر الواحدة"، حسب ما أفاد به السبت بيان للحزب.
وأوضح ذات المصدر أن حزب جبهة التحرير الوطني "يندد بشدة بما قام به السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة للاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة في نسق افتراضي بدعم ما يسمى بحركة الماك المصنفة إرهابية, و الادعاء باستقلال منطقة عزيزة من التراب الجزائري"، مضيفا أن "شطحات المخزن المخزية و الاستفزازية هي استمرار لأعماله العدائية ضد الجزائر، والتي لم تتوقف على مر الأزمان، من خلال استفزازات عدائية متعددة و متنوعة".
وأوضح البيان أن "إعلان النظام المغربي المتصهين و العميل دعمه لحركة إرهابية والاستقلال المزعوم لمنطقة عزيزة من التراب الوطني هو عدوان على الجزائر الواحدة و الموحدة, المزكاة بدماء الشهداء الأبرار التي سقت كل شبر من أرضها الطاهرة".
و في ذات السياق أكد الحزب بأن "النظام المغربي بهذا الفعل الشنيع و الانحرافي لن يزيد الجزائريين الا تمسكا بوحدتهم الوطنية" لافتا الى أن منطقة القبائل "جزء لا يتجزأ من الجزائر الواحدة, كما يخطئ نظام المخزن ان أعتقد أن الجزائر الوفية لمواقفها المبدئية و الراسخة و المستمدة من مرجعيتها النوفمبرية و تاريخها المجيد, ستتراجع عن دعمها الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".
و شدد الحزب على أن "سياسة الجزائر الخارجية هي قضية مبدأ تأسست عليه دولتنا و التي من أبرز أسسها مساندة الشعوب المقهورة والتي لا تزال تحت نير الاستعمار على غرار شعب الصحراء الغربية المكافح من أجل نيل استقلاله".
كما ذكر حزب جبهة التحرير الوطني بما ورد في العدد الاخير لمجلة الجيش في افتتاحيتها بأن "الجيش الجزائري كان بإمكانه التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب في عديد المرات على غرار انقلاب الجنرال أوفقير على الملك حسن الثاني, غير ان الجيش الجزائري، نأى بنفسه عن التدخل في شؤون الغير وهو الأمر الذي ينطبق على جيراننا في المغرب العربي الكبير".
وذكر أيضا النظام المغربي بأن الجزائر "واحدة موحدة وان شعبنا العظيم استرجع سيادته واستقلاله بانخراط جميع ابنائهم وبناته من تبسة الى تلمسان ومن تمنراست الى تيزي وزو, وان مزاعم الانفصال لا يرفعها إلا شرذمة من العملاء الذين تحركهم أجندات استعمارية قديمة، وجهات حاقدة على الجزائر، أمة وشعبا وأرضا".
كما أشار الى أن "الذي باع القدس الشريف ودعم احتلالها لا ينتظر منه غير الغدر والخيانة, مثلما تجلى أمس في المذكرة الرسمية التي وزعها سفير المغرب, والتي تتطلب تحركا وطنيا واسعا و عاجلا من أجل ردع أي محاولة للمساس بوحدة الجزائر وسلامة ترابها".
و خلص البيان الى أن حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعوته الى جميع مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني و المؤسسات إلى "تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية ودعم مؤسسات الدولة، في هذه الظروف المتسمة بجملة من التحديات التي تواجه بلادنا".
التجمع الوطني الديمقراطي يندد بدعم ممثلية دبلوماسية مغربية لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي"
ندد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، السبت في بيان له، بقيام الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، تدعم فيها لما تزعم بأنه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي".
وأضاف ذات المصدر أن "هذا الفعل يبين بوضوح الدعم المغربي الذي يقدم حاليا لجماعة إرهابية معروفة كما يفضح الخطة من وراء التقارب والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي تهدف إلى ضرب استقرار الجزائر وتكرس بصفة رسمية انخراط المملكة المغربية في حملة معادية للجزائر".
وأوضح الحزب أن "هذا الخلط بين مسألة تصفية استعمار معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة وبين مؤامرة ضد وحدة الجزائر, يتعارض بصفة صارخة مع القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".
وفي هذا الصدد, يدعو التجمع الوطني الديمقراطي الشعب المغربي الشقيق إلى "اليقظة و التجند ضد نظام المخزن الوظيفي الذي يشكل خطر على استقرار المنطقة, و أن يدرك خطورة أفعال نظامه على مستقبله ومستقبل المنطقة", مشيرا إلى أن "النار التي يعمل على إذكائها ستحرقه أولا, وثورة الريف بقيادة عبد الكريم الخطابي غير بعيدة, والظروف التي أدت إلى انفجارها لازالت قائمة, وإن وضع نشطاء منطقة الريف وراء القضبان والمراهنة على الصهيونية العالمية, والاستعمار القديم لن يكون ذي جدوى في مواجهة أبناء الريف, ضحايا النظام الملكي البالي".