كوفيد-19.. إستبعاد ادراج الجرعة ثالثة

مجمع صيدال مرشح ليكون منتج اقليمي للقاح كورونافاك

استبعد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، "ادراج" جرعة ثالثة للقاحات المستعملة مؤكدا بأن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي الفيروس "لم تتطرق إلى هذه الامكانية بتاتا".
وأكد وزير الصحة على هامش يوم تكويني لإطارات عدة قطاعات في اطار مشروع الاستجابة التضامنية الاوروبية لجائحة كوفيد-19 في الجزائر أن عدة دول "لم تدرس إمكانية إدراج جرعة ثالثة بعد، مستبعدا إدراج هذه الجرعة ضمن حملة التلقيح الوطنية".
وبخصوص امكانية "اجبارية التلقيح "قال المسؤول الأول عن القطاع أن المواطن واعي بأهمية القيام والاقبال على حملة التلقيح ونتمنى أن يقوم بها "تلقائيا وبإرادته" وذلك للتصدي لانتشار الفيروس مستقبلا وضمان حماية لجميع أفراد المجتمع مشيرا في ذات السياق أن قرار"اجبارية التلقيح ليس من صلاحيات القطاع".
وفي رده عن انشغال بعض المواطنين المقبلين على السفر حول "عدم قبول بعض الدول الاوروبية للقاح سينوفاك "أوضح الوزير أن 10 دول أوروبية إلى حد الآن تسمح بدخول الاجانب إلى أراضيها من بينها فرنسا التي تفرض جرعة ثالثة لهؤلاء الاجانب من اللقاحات المستعملة لديها في حالة الاقبال على الفضاءات التي تستدعي تقديم بطاقة تلقيح تحمل رمز اللقاح".
بأكملها وفيما يتعلق بالوضعية الوبائية اكد بن بوزيد انها سجلت تراجعا محسوسا لحالات الاصابة والوفيات التي بلغت الذروة في شهر يوليو الفارط في الوقت الذي شهدت حملة التلقيح "إقبالا واسعا" كما اضاف- بلغ 296 الف شخص يوميا.
كما أشار بالمناسبة إلى "إعادة إعطاء دفعا جديدا لحملة التلقيح بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية مع الدخول الاجتماعي "حيث اعدت وزارة الصحة الوسائل الضرورية لذلك بالتنسيق مع عدة جهات.
مواجهة الجائحة تستدعي استجابة منسقة لحكومة بأكملها
أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن مواجهة جائحة كوفيد-19 تستدعي دعم و استجابة منسقة لحكومة بأكملها.
وأوضح بن بوزيد خلال يوم تكويني لفائدة اطارات عدة قطاعات في إطار مشروع الاستجابة التضامنية الأوروبية لجائحة كوفيد-19 للجزائر، أن برنامج وزارة الصحة للتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي وتحت اشراف برنامج الامم المتحدة للتنمية "يهدف إلى تعزيز مهارات إطارات مختلف الهيئات الوزارية لتمكينهم من التعرف على الادوار المهمة التي تلعبها كل هذه الجهات الفاعلة لمواجهة كوفيد-19 والتي تقع على مسؤولية قطاعات أخرى خارج قطاع الصحة".
كما يهدف هذا التكوين، الى جانب تحسين مهارات هؤلاء الاطارات -حسب الوزير- إلى المساهمة في "اعداد وتطبيق البروتوكول الصحي على مستوى قطاعاتهم مما يساعد على تسيير وادارة أزمة وطنية على غرار كوفيد-19 واستجابة منسقة من حكومة بأكملها"، مشيرا الى أنه تم تطوير منهج محدد من قبل الوزارة من أجل "تعزيز الاستجابة وهو الهدف الرئيسي الذي تسعى الدولة الى تحقيقه".
وكشف وزير الصحة بالمناسبة عن تنظيم دورات تكوينية أخرى لإطارات ادارية مركزية لوزارة الصحة وقطاعات أخرى مستقبلا بهدف تعزيز قدرات التسيير لمختلف المسؤولين من أجل "دعم مساهمتهم في مواجهة التحديات التي تفرضها الازمة الصحية".
وأشارت مديرة المشروع، السيدة الهادية منصوري، من جهتها إلى المحاور الرئيسية لخصوصية هذا البرنامج التكويني من بينها تكوين مستخدمي الصحة حول متابعة الأزمة وكيفية التكفل بالمواطنين في مقدمتهم المختصين في الانعاش والمساعدين الطبيين والاطباء العامين والبيولوجيين وفي المرحلة الثانية الاداريين المكلفين بالتموين والثالثة الاطار القطاعي خارج وزارة الصحة والذي "يلعب -كما اضافت- دورا هاما في مواجهة الازمة في إطار منظم ومنسق".
واعتبرت من جانب آخر هذه الدورة الموجهة لاطارات القطاعات الاخرى والتي شاركت في اعداد البروتوكول الصحي الخاص بمستخدميها ب"المهم جدا" حيث سيتم خلالها عرض كل العراقيل التي واجهت كل قطاع في تطبيق هذا البروتوكول مما سيسمح بتقديم كل المعلومات الى اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا من أجل أخذها بعين الاعتبار لتحسين التكفل.
وفي اطار برنامج الاتصال لهذا المشروع، أكدت السيدة منصوري أنه ارتكز على الخصوص على الالتزام واحترام التباعد الاجتماعي مع تعزيز حملة التلقيح حيث استفاد من هذا التكوين جميع المكلفين بالإعلام على مستوى عدة قطاعات، إلى جانب استفادة مستقبلا مهني قطاع الاتصال من صحفيين.
للإشارة، فان المشروع الاوروبي لمساعدة الجزائر على مواجهة كوفيد-19 (2020-2022) يتضمن عدة محاور من بينها التكوين والوقاية إلى جانب تزويد بعض المؤسسات بمعدات تدخل في إطار مكافحة الجائحة.