استقبل اليوم الأربعاءعبد الرشيد طبّي، وزير العدل حافظ الأختام بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء السيّد محمد لعموري رئيس غرفة بالمحكمة العليا الذي سلّم للسيّد الوزير مسودة المشروع التمهيدي الذي انتهت اللجنة من إعداده. وحضر اللقاء السيد يسعد مبروك رئيس النقابة الوطنية للقضاة و الدكتورة سهيلة قمودي مختصة في القانون و أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء بصفتهما عضوان في هذه اللجنة. و قد عبّر السيد الوزير عن شكره الكبير للسيّد رئيس اللجنة و كافة أعضائها على المجهودات الكبيرة التي بذلوها في إعداد هذا النص. و يندرج هذا العمل في إطار مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بالقضاء و تكييفها مع دستور الفاتح نوفمبر 2020 بما يضمن استقلالية القضاء تنفيذا لالتزامات السيّد رئيس الجمهورية. يجدر التذكير، أن مشروع هذا القانون العضوي يحدّد القانون الأساسي للقضاء لاسيما ماتعلق بالواجبات والحقوق والمسار المهني. و قد تمّ التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بإعداد مشروعه و المشكّلة من قضاة و ممثل للنقابة الوطنية للقضاة، بتاريخ 08 أفريل الفارط .
