لجنة الصحة بمجلس الأمة تستمع الى عبد الرحمان لحفاية وزير العمل

في إطار دراستها لمشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على أوامر، أحالها عليها، السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، قصد الدراسة وإعداد تقارير بشأنها، عقدت ستدرسهما لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، ظهيرة اليوم الخميس ، برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، حضره السيد الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، استمعت فيه إلى عوض قدمها ممثل الحكومة، السيد عبد الرحمان لحفاية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الامر رقم 21-12 المؤرخ في 25 غشت سنة 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.
قبل بداية الاشغال وقف الحاضرون دقيقة صمت وقرأوا فاتحة الكتاب على أرواح شهداء القصف الهمجي الذي استهدف مركبتهم بطريقة غادرة وجبانة من قبل الاحتلال المخزني المغربي.
في مستهل الاجتماع، صرح السيد عبد الرحمن لحفاية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن هذا النص القانوني يهدف إلى تخفيف الأعباء على المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي وذلك من خلال مرافقة المستخدمين العموميين والخواص وكذا الأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص بشكل يسمح لهم بمواصلة نشاطاتهم وضمان ديمومتها وتعزيز قدراتهم الانتاجية إلى جانب تشجيعهم على إنشاء مناصب عمل قصد مواجهة الصعوبات الناجمة عن المرحلة الراهنة وضمانا للحفاظ على مناصب الشغل وتدعيما لمكافحة البطالة.
وأوضح ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني يقترح تدابير استثنائية، سيسري مفعولها إلى غاية 31 جانفي 2022، وهي تدابير ستسمح للفئات التي تعاني من صعوبات مالية، بتسديد الاشتراكات الرئيسية عن طريق الدفع بالتقسيط مقابل الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات على التأخير، فضلا على ذلك سيستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية من تخفيض حصة المستخدم.
في هذا الإطار، أفاد السيد الوزير أن عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير بلغ 1175212، وقد مكنت هذه التحفيزات إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم من تحصيل ما يفوق 3.5 مليار دج، فيما وصل عدد طلبات جدولة الديون إلى 8063 طلبا بينما فاقت قيمة الديون التي تمت جدولتها 19 مليار دج، بالمقابل بلغ عدد المؤسسات التي قامت بالتسوية النهائية لوضعيتها 194482 مؤسسة أما عدد الإعفاءات الممنوحة فقد بلغ أكثر من 17 مليار دج.
في سياق أخر، أوضح السيد عبد الرحمان لحفاية بأن هذا القانون يهدف أساسا من جهة أخرى إلى تعزيز السياسة الوطنية لترقية التشغيل من خلال إعادة منح الامتيازات المتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وذلك بهدف المحافظة على مناصب الشغل المنتجة.
ثمن السادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لهذا النص القانوني مجهودات الدولة لحل المشاكل الناجمة عن جائحة كورونا والتي أثرت على المؤسسات الوطنية عامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ودعوا ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية التحسيسية للوقاية من الوباء خاصة حملات دعم حملات التلقيح، كما حثوا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية الخدمات في الصناديق الثلاث.