الحكومة تتخذ تدابير عملية للحد من البطالة : تحفيزات لفتح مناصب شغل جديدة

أقرت الحكومة أمس إجراءات جديدة لتشجيع أصحاب الشركات وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التوظيف وتتعلق هذه التدابير بإدخال تخفيضات على نسبة الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي لكل مستخدم يقوم بفتح منصب شغل جديد·وجاءت هذه الترتيبات الجديدة في إطار مرسوم تنفيذي قدمه وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي أمس إلى مجلس الحكومة الذي صادق عليه، ويحمل هذا النص الجديد عدة ترتيبات تخص بالأساس تخفيضات في الاشتراكات في صندوق الضمان الاجتماعي تتباين نسبتها من فئة الى أخرى
وقال وزير القطاع السيد الطيب لوح أمس خلال اللقاء الأسبوعي الذي ينشطه وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة بعد اجتماع مجلس الحكومة ان المرسوم التنفيذي الجديد يتضمن تخفيض نسبة الاشتراكات التي يدفعها ارباب المؤسسات لصندوق الضمان الاجتماعي مقابل أي تشغيل يقوم به، ويصل هذا التخفيض الى 20 بالمئة (النسبة الوطنية للاشتراك في الضمان الاجتماعي 34.5 بالمئة) بالنسبة لكل مستخدم يقوم بتوظيف عامل سبق له ان اشتغل·
وترتفع هذه النسبة إلى 28 بالمئة في حال توظيف عامل لم يقتحم من قبل عالم الشغل·
وأوضح الوزير ان هذا الاجراء يهدف بالأساس الى تشجيع المؤسسات على فتح وتوفير مناصب شغل جديدة خاصة لطالبي العمل الجدد، حيث ان 70 بالمئة من طالبي العمل اليوم تقل أعمارهم عن 30 سنة·
اما الإجراء التحفيزي الثالث فيخص المؤسسات الواقعة بالهضاب العليا والجنوب، حيث تستفيد من تخفيض يقدر ب36 بالمئة·
وبالإضافة الى هذه الاجراءات، فإن المرسوم ينص ايضا على ان كل مؤسسة تقوم بفتح منصب تكوين لمدة 3 اشهر سيستفيد من اعفاء كلي، وفي حال قام المستخدم بمضاعفة عدد المستخدمين فإنه يستفيد إضافة الى التخفيضات السابقة حسب الحالة والفئات من تخفيض على تخفيض يقدر ب8 بالمئة·
وأكد وزير التشغيل ان هذا الاجراء يرمي بالأساس الى تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص لتشغيل الشباب·
أما الإجراء الآخر فيتمثل في منح ألف دينار شهريا ولمدة ثلاث سنوات لكل مستخدم يقوم بتشغيل عامل بعقود غير محدودة الآجال·
وعن الاثر المالي الذي يترتب عن هذه الإجراءات، قال السيد الطيب لوح ان صندوق دعم البطالة هو من يتكفل به وأن الحكومة وضعت سقفا سنويا يصل الى 250 الف منصب شغل سنويا·
وعن كيفية متابعة وتنفيذ هذا البرنامج بعيدا عن الوقوع في "فخ" التلاعبات التي قد يلجأ إليها بعض المتعاملين الاقتصاديين، اكد الوزير ان المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية يتضمن إجراءات عقابية لمكافحة "الغش في التوظيف" الرامي الى الاستفادة من هذه المزايا·
وأوضح أن المرسوم يندرج ضمن مقاربة وطنية لدعم وترقية التشغيل ومحاربة البطالة وأن كل التدابير الضرورية لإنجاحه اتخذت من طرف الوزارة الوصية·
*