عشرات الموظفين لديوان الترقية والتسيير العقاري يعتزمون إيصال اعتصامهم الى رئاسة الجمهورية

لإيصال شكواهم الى رئيس الجمهورية

أفاد عشرات العمال لديوان الترقية والتسيير العقاري التابع لولاية غليزان ، بأنهم سيواصلون اعتصامهم المفتوح باتجاه رئاسة الجمهورية ، ابتداء من الدخول الاجتماعي الجديد ، من أجل إيصال رسالة شكوى وتظلم لمصالح رئاسة الجمهورية في مقدمتها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، بسبب ما وصفوه "بالظلم الذي سلط عليهم من طرف السلطات المحلية بعدما أحيكت حولهم العديد من التهم على الورق فقط" .
و طالب هؤلاء الرئيس بالتدخل و فتح تحقيق في تأخر دراسة وضعيتهم بعدما سدت في وجوههم كل أبواب الحوار لحل المشكل العالق سواء من طرف الفيدرالية المعنية أو المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين وحتى أمانتها الولائية المعتصمين أمام مقرها منذ شهرين.
و نقلت مصادر مطلعة عن العمال أنهم سيشركون عائلاتهم وأسرهم في هذا الاعتصام بما فيهم الأبناء المتمدرسين، فيما ندد النقابيون المعتصمون الذين فصلوا من وظائفهم لأسباب مختلفة ،تأخر تدخل مفتشية العمل لتطبيق المادة 58من القانون 90/14 لتحرير محاضر مخالفة لقوانين الخاصة بحماية العامل التي نصت عليها قوانين العمل ، و استغربوا اختفاء اللجنة المشكلة من المركزية النقابية وفيدرالية السكن والتعمير التي من المفروض أن تحقق في قضيتهم .
واعتبروا أن الأمانة الولائية التابعة المركزية النقابية للإتحاد العام للعمال الجزائريين تخلت عنهم و نفضت يدها من مسئوليتها لأسباب قالوا أنها سياسية بحتة، وحسب ما جاء في تصريحات لمجموعة من الإطارات بمعية مجموعة أخرى من العمال والنقابيين التابعين لديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية غليزان ، أنهم يستغربون تماطل السلطات المحلية والإدارة المعنية في حل مشكلتهم مطالبين بإرجاعهم إلى مناصب عملهم ما دام لا توجد أي أدلة ضدهم.
وحسب الإطارات والعمال فإن هذا الصمت المطبق على قضيتهم واللامبالاة التي تعاملت معها عده هيئات بالولاية مع قضيتهم ، أجبرتهم لاتخاذ قرار الاعتصام برئاسة الجمهورية مع بداية الدخول الاجتماعي القادم والمطالب بفتح تحقيق في قضيتهم.