الوزير الأول يسدي تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة المستثمرين

خلال أشغال أول إجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة

أسدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والمتعاملين الإقتصاديين لتجسيد مشاريعهم بولاية خنشلة.
وقال الوزير خلال أشغال أول إجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة، أن الإستثمار العمومي محرك التنمية. كما ستعمل الحكومة على دفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بولاية خنشلة
وأكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستكرس مجد السياحة الحموية والأقطاب الزراعية بولاية خنشلة. كما دعا المستثمرين للقيام بمهامهم في مجال القطاع الصناعي والتحويلي
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن ولاية خنشلة من عدة برامج تنموية شملت جميع القطاعات. كما إستفادت من تمويل البرامج والمخططات التنموية على المستوى المحلي.
كما كشف الوزير خلال أشغال أول إجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة، أن المخططات البلدية للتنمية إستفادت من غلاف مالي بقيمة 7.2 مليار دج، سمح بتمويل 616 عملية جوارية. كما إستفادت الولاية من 24 مليار دج سمحت بتمويل 79 عملية جوارية.
وقال الوزير بلجود أن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي إهتمام كبير بمناطق الظل. وبولاية خنشلة تم إحصاء 181 منطقة ظل في 20 بلدية.
وتابع القول، أن ولاية خنشلة إستفادت من 3773 مشروع تنموي بغلاف مالي قدر ب5.2 مليار دج.
كما سمحت المجهودات بتمويل 7 عمليات جوارية بغلاف مالي 4.9 مليار دج منها 62 عملية منتهية، و69 عملية في طور الإنجاز، و59 عملية ممولة في طور الإجراءات.
مشيرا إلى أن 30 عملية تنموية بولاية خنشلة غير مموة سيتم لتكفل بها سنة 2022.
كما قال بلجود، أن صيانة الطرقات بولاية خنشلة إستفادت من 1 مليار دج، من أجل التكفل بصيانة 230 كلم، وستستفيد من 900 مليون سنتيم سنة 2022.