انطلقت، اليوم الأحد، أشغال أول اجتماع لمجلس الحكومة بولاية خنشلة برئاسة الوزير الأول وزير المالية بن عبد الرحمان بمعية وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود وطاقم من أعضاء الحكومة.
وقال الوزير الأول في كلمة له خلال أشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع، أن الاستثمار العمومي محرك للتنمية وسنعمل لدفعها للمجالات الخالقة للثروة ومناصب الشغل بولاية خنشلة
وأضاف، أن الاستثمارات ستسمح بتحقيق التنمية في عديد المجالات على غرار السياحة الحموية والأقطاب الزراعية .
وأعطى بن عبد الرحمان تعليمات للبنوك والمؤسسات المالية لمرافقة كل المستثمرين والعاملين الاقتصاديين وتمويلهم بالصفة التي تسمح بتكريس مختلف الصناعات المحلية ومنها الصناعة التحويلية وتجسيد مشاريعهم بذات الولاية.
وفي ذات السياق، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بلجود، أن المخططات البلدية للتنمية استفادت من غلاف مالي بقيمة 7.2 مليار دج، سمح بتمويل 616 عملية جوارية.
كما استفادت الولاية من صندوق التضامن للجماعات المحلية من 24 مليار دج سمحت بتمويل 79 عملية جوارية.
وأضاف ذات المتحدث، أن ولاية خنشلة استفادت من 37 مشروع تنموي بغلاف مالي قدر ب5.2 مليار دج. كما سمحت المجهودات بتمويل 307 عمليات جوارية بغلاف مالي 4.9 مليار دج منها 62 عملية منتهية، و69 عملية في طور الإنجاز، و59 عملية ممولة في طور الإجراءات.
مشيرا إلى أن 30 عملية تنموية بولاية خنشلة غير ممولة سيتم لتكفل بها سنة 2022. وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم تخصيص 1 مليار دج للتكفل بصيانة 230 كلم من الطرق بولاية خنشلة.