قضية الاحتيال على الطلبة.. هذه هي الأحكام الصادرة عن قاضي التحقيق

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح الدار البيضاء العاصمة، فجر الخميس، بايداع 11 متهما في قضية النصب. التي تعرض لها طلبة جامعيين المقدر عددهم 76 ضحية منهم من يتواجد بخارج الوطن. في حين أمر بوضع 3 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية ويتعلق الامر بالمدعوين "ع.إيناس" و "ب.محمد امين ". و"ت.نسيم".
كما وجهت لهم تتهما ذات طابع جنائي، تقاسمها معه باقي المتهمين. كما تعلقت بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني، في إطار جماعة إجرامية منظمة. وجناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية. وجناية مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، والنصب الموجه إلى الجمهور.
و يتواجد ضمن المتهمين ال14، صاحب الشركة الوهمية futur GATE المدعو "أسامة " وعدد من المؤثرين المعروفين على منصات التواصل. ابرزهم " فاروق.ب" المعروف باسم "ريفكا" إلى جانب، "نوميديا لزول" و"إيناس ع. فاطمة الزهراء"، ابركان محمد المدعو "ستانلي".
وشمل التحقيق أيضا كل من المسماة، "ط. نجاة"، "ر.اسامة"، "ج.ليلى"، "ف.يانيس"، "ح.زكريا"، "ت.نسيم"، "ش.هشام"، "ب.محمد أمين"، "ر.سيف الدين"، "ب.ع.رانية". كما جاءت عملية تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية، بعد توقيفهم في أعقاب التحريات التي باشرتها مصالح الامن بالعاصمة. على إثر تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي. أين كشف عدد من الطلبة ويقدر عددهم حوالي 80 شخصا، عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم لعمليات نصب بطرق احتيالية. وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية، عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج. وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.
وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، خاصة اللذين سافروا إلى الدول السالف ذكرها وجدوا أنفسهم تائهين في الشوارع. بعدما دفعوا مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم، نظير اكمال دراستهم العليا في الخارج.
كما مكّنت التحقيقات الأولية المكثفة، في ذات القضية، من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين. وعددهم 14شخصا، يتقدمهم صاحب الشركة الوهمية "ر.أسامة"، الذي اعترف بجزء من الوقائع المنسوبة إليه خلال مجريات التحقيق.
في حين قادت التحريات أن بعض المتهمين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر. مستغلين فئة الطلبة الجامعيين، كما استعانوا داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

الوسوم
الأحكام الاحتيال الطلبة قاضي التحقيق قضية