جبهة العدالة والتنمية تقاطع الانتخابات المحلية

بعد إجماع مجلس الشوري الوطني

قررت جبهة العدالة والتنمية مقاطعة الانتخابات المحلية التي ستجري بالجزائر يوم 29 نوفمبر القادم، وأرجعت أسباب اتخاذ هذا الموقف غير المسبوق إلى حد الساحة بانعدام إرادة سياسية لتنظيم انتخابات نظيفة تعبر عن إرادة الشعب.
وأعلن رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله عدم مشاركة حزبه في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المزمع تنظيمها يوم 29 نوفمبر القادم، وارجع أسباب هذا القرار الذي اتخذه المجلس الشوري الوطني بالإجماع لعدم توفر شروط تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وعدد عبد الله جاب الله في ندوة صحفية نشطها آمس الثلاثاء بالمقر الوطني للحزب بالشراقة بالجزائر العاصمة، ثمانية أسباب لقرار المقاطعة الذي تكون تشكيلته سباقة في اتخاذه ضمن أكثر من40 حزب سياسي معتمد معني بهذا الاستحقاق الانتخابي.
وقال القيادي بجبهة العدالة والتنمية شمس الدين حكيمي أن قرار مقاطعة الانتخابات المحلية القادمة اتخذ بالإجماع في اجتماع المجلس الشوري الوطني الجمعة 7 سبتمبر وأعلن عنه امس.
وتخوض جبهة العدالة والتنمية حملة مقاطعة حسب الإمكانات المتاحة، بشرح أسباب ومبررات موقفها عبر مختلف المنابر الإعلامية واللقاءات مع المناضلين وقواعد الحزب.
ولم يسبق لتنظيم جاب الله السياسي أن قاطع أية انتخابات منذ ما يعرف بتنظيم حركة النهضة التاريخي.
ويعتبر هذا الموقف نقطة تحول في مواقف جاب الله ومحيطه القيادي، ويعبر الموقف صراحة على فقدان هذه التشكيلة الحزبية أية أمال في التغيير عن طريق الصندوق.
يذكر آن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية قد قرر السبت المنصرم المشاركة في الانتخابات المحلية في نوفمبر المقبل، و اتخذ القرار خلال اجتماع عادي للمجلس الوطني عقد في جلسة مغلقة ،و قد صوت اعضاء المجلس الوطني بالاغلبية الساحقة من اجل الماركة فيما تم تسجيل 14 صوتا معارضا و7 امتناعات من اصل 250 عضوا

واستبعد المنسق العام لحزب الشباب حمانا بوشرمة غياب تشكيلته السياسية في الانتخابات المحلية المقبلة الى انه اار الى انها ستنحصر في بعض البلديات و ذلك لاسباب "استراتيجية" ،و اوضح بوشرمة خلال لقاء مع اطارات و مناضلي الحزب هذا الجمعة بالمدية ان مشاركة ان "هناك احتمال كبير ان يكون الحزب غائبا في انتخاب المجالس الشعبية الولائية و ان يكتفي بمشاركة محدودة في بعض البلديات" ، و اضاف ان القرار النهائي يرجع الى الهيئات المنتخبة للحزب مبرزا انه مهما كان القرار فان الحزب سيبقى يعمل من اجل تغيير سلمي و من اجل مشاركة اكبر عدد من الشباب في اخذ القرار و تسيير شؤون المجتمع، و قال في هذا الصدد "اننا ترفض عزل الشباب وان نكون مجرد معلم على الساحة السياسية و نرفض دعات التزوير" مؤكدا ان مترشحي حزبه سيكونون حاضرين في جميع البلديات التي ستتوفر فيسها شروط الشفافية.
من جانبه اشترط رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة معتبرا القانون الحالي يخدم أحزابا معينة ، وألح بونجمة في ندوة صحفية نشطها بمقرالحزب بالجزائر على ضرورة تعديل المادتين 86 و87 من قانون الانتخابات اللتين اعتبرهما "تتناقضان
مع مبدأ الديمقراطية باعتبارهما توزعان الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب التي لم تتجاوز عتبة ال 5 بالمائة على الأحزاب الفائزة بالأغلبية".
وطالب في هذا الخصوص بالعمل بالنظام النسبي المتعارف عليه دون اللجوء إلى توزيع الأصوات المعبر عنها لفائدة الأحزاب التي تحصل على الأغلبية وتفوق عتبة ال 5 بالمائة.
واعتبر السيد بونجمة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة في ظل قانون الانتخابات الحالي" قبول بالتزوير التقني المسبق".
وحول الطاقم الحكومي الجديد قال رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية أنه "بالرغم من كونه تغيير جزئي فإنني أتمنى أن يحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الجزائري".
وبحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية فقد تم منح الترخيص لثلاثة (03) احزاب سياسية جديدة "استوفت الشروط القانونية" وهو ما سيسمح لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية ، و يتعلق الأمر بكل من "الحركة الشعبية للتغيير" المسؤول عبد القادر ملاح و"الإتحاد للتجمع الوطني" المسؤول الهواري حميدي و"تجمع أمل الجزائر"(تاج) المسؤول عمر غول.
و أكدت وزارة الداخلية أنه "في إطار متابعة دراسة الملفات المتعلقة بتأسيس الأحزاب السياسية و المودعة لدى مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وعملا بأحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية تم الترخيص للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية التي استوفت الشروط القانونية لعقد مؤتمراتها التأسيسية".