خمس سنوات سجنا لسيدة وزجها تورطا 180 مليون سنتين من الذهب

استغلت ثقة الضحية و صنعت نسخة من مفاتيح الخزانة

التمس مجلس قضاء العاصمة تأييد الحكم الصادر من المحكمة الأولى و المتمثل في 5 تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة في حق سيدة و زوجها تورطا في قضية سرقة كمية من الذهب تتراوح قيمتها بين 120 مليون و 180 مليون سنتيم إلى جانب مبلغ من المال من العملة الصعبة .
تفاصيل القضية تعود إلى ستة أشهر مضت أين بدأت المتهمة بالعمل في بيت الضحية حيث تساعدها في أمور التنظيف و مختلف الأعمال المنزلية حتى تعيل نفسها كونها لم تجد عملا آخرا ، إلا المتهمة وخلال فترة عملها بدأت تتقرب من صاحبة المنزل أكثر فأكثر لدرجة أنها تعرفت على الكثير من الأسرار و استطاعت بحكم طبيعة عملها ان تكتشف وجود كمية معتبرة من المجوهرات الذهبية داخل خزانة الضحية ، و بعدما أطلعت زوجها بالأمر اتفقا معا على سرقة الضحية و قاما بالتخطيط لكيفية الحصول على ذلك الذهب بعد أن نال منهما الطمع ، و فعلا فبعد ذلك قامت زوجته بعدما حازت على ثقة صاحبة البيت بإحضار مفاتيح الخزانة و صنع زوجها نسخة مطابقة عنها ، لتبدأ حكاية المتهمة مع سيناريو السرقات المتتالية، حيث طيلة فترة عملها عند تلك السيدة و المقدرة بستة أشهر كانت تسرق مرة في كل شهر لتصل حصيلتها إلى ستة سرقات ، وكانت في كل مرة تمنح الكمية المسروقة لزوجها حتى يبيعها ، و لم يتوقف الامر عند هذه الدرجة بل قامت المتهمة كذلك بسرقة مبلغ معتبر من الدينار و كذلك مبلغ آخر بعملة الأورو .
المتهمة و خلال الاستماع إليها في الجلسة أكدت قيامها بفعل السرقة فيما يخص الذهب و الأورو في حين نفت أن تكون قد سرقت المبلغ بالدينار حيث أكدت أن قامت بذلك حتى تساعد زوجها لدفع المبلغ الخاص بالحصول على مسكن , إلا أن هذا الأخير فضل نسب التهمة لنفسه وهذا لتبرئة زوجته بعدما ثبتت كل الأدلة ضدها خاصة و أنه بحوزتها سوابق عدلية سابقة بتهمة السرقة أيضا .
أما دفاع المتهمة فاعتبر أن حجة زوجها بغرض الحصول على مسكن واهية وليست مبررا كافيا لارتكاب جنحة السرقة حيث طالب بإلغاء الحكم المقرر و تخفيف العقوبة لصالح موكلته في حين طالبت النيابة العامة بتأييد حكم المحكمة الأولى و المقدر بخمسة سنوات سجنا نافذ.