أصداء القضاء

قاصر يسرق 150 مليون سنتيم من منزل رب عمله
تقدم مواطن من حي الرملي ببلدية جسر قسنطينة بتاريخ 15 جويلية 2010 بشكوى لدى مصالح الدرك الوطني، مفادها أنه تعرّض لسرقة مبلغ مالي قدره 150 مليون سنتيم كان موضوعا بخزانة بمنزله، موجها بذلك أصابع الاتهام إلى شخص يعمل عنده في جمع وبيع الخردوات يدعى (ي. ميلود) البالغ من العمر 17 سنة، والساكن معه بنفس الحي، وقد وجه الضحية شكوكه نحو هذا الأخير كونه دخل معه إلى المنزل وشاهده وهو يخبئ المال بالخزانة قبل يوم من الحادثة. وأثناء ذلك طلب هذا الأخير منه أن يعيره مبلغ 3000 دينار وأخبره أن يعود إليه في اليوم الموالي، لكن الضحية تفاجأ عند عودته إلى منزله مساء باختفاء المبلغ المالي الذي كان موضوعا بالخزانة بغرفة نومه. بعد استجواب المتهم القاصر من قبل مصالح الدرك، أكد فعلا أنه هو من قام بالسرقة، وهذا عندما رفض الضحية إعارته مبلغ مالي كان قد طلبه منه، فراودته فكرة السرقة التي عرضها على صديقيه وهما (م. جمال) و(ف. محفوظ) اللذان ساعداه في ذلك بحيث قام هو بالتسلل إلى المنزل وقام بفتح الباب الخارجي ودخل (م. جمال) المكلف بالحراسة، وبعد كسر نافذة الغرفة تمكن من الدخول وسرقة المال الذي تقاسموه فيما بعد·
عام حبسا نافذا لمتهم أهان قاضٍ في قضية مخدرات
يعد النطق بالأحكام في حق المتهمين الذين تمت محاكمتهم في قضايا مختلفة هاجسا كبيرا بالنسبة لهم ولعائلاتهم الذين كثيرا ما يعلقون آمالا على الأحكام المسلطة عليهم، ففي كثير من الأحيان يصيب عدد من الأهالي إغماءات بسبب الأحكام التي يعتبرونها قاسية في حقهم أو تصيبهم حالات هستيرية خاصة الأمهات اللائي يتلفظن بعبارات مسيئة للعدالة، وبكاء وعويل تنتهي بتدخل رجال الشرطة الذين يعملون على طردهم إلى خارج قاعة الجلسات أو خارج المحكمة ككل. وفي أحيان أخرى، يعلق المتهم ذاته عن ذلك الحكم الذي أدين به ويوجه عبارات غير لائقة للقاضي الذي يضيف له تهمة أخرى بالإهانة، وحتى لو كانت برفع صوته أمامه، وهذا ما حصل لأحد المتهمين الذي كان متابعا في قضية متاجرة بالمخدرات أدين على إثرها ب 10 سنوات حبسا نافذا، وبعد 20 يوما من مغادرته المؤسسة العقابية عاد إليها من جديد لتورطه مرة أخرى في قضية تخص المخدرات، وبعد أن نطق القاضي بالحكم على مستوى المحكمة الابتدائية التي أدانته ب 5 سنوات حبسا نافذا، علق على ذلك الحكم مهينا القاضي الذي أضاف له تهمة أخرى تتمثل في إهانة قاضي وسلطت عليه عقوبة أخرى بعام حبسا نافذا، غير أن المتهم استأنف هذا الحكم، وحال امتثاله أمام مجلس قضاء العاصمة أكد أنه لم يقم بإهانة القاضي وإنما تلفظ فقط بعبارة ''نوكل ربي''، وهو ما تعتبر إهانة التي تكون ولو برفع الصوت أمام القاضي، ليطالب النائب العام بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية·
سلم دراجته النارية لزبون من أجل تجريبها فقام بسرقتها وبيعها لآخر
تعرّض مواطن بالحراش إلى سرقة دراجته النارية ''ياماها'' التي كان يعرضها للبيع من قبل أحد الزبائن، وهو المدعو (م. عبد القادر) الذي تقدم منه من أجل شرائها، وفي ذلك الوقت طلب منه أن يمنحها له من أجل تجريبها عندما كانت الساعة، تشير إلى الثانية عشرة ليلا، غير أن هذا الأخير غادر المكان دون عودة، ليتقدم بذلك الضحية بشكوى لدى مصالح الأمن. وبعد التحريات، تم العثور على دراجة الضحية عند شخص آخر يدعى (ش) الذي أكد أنه اشتراها من عند المتهم الأول، ليتم بذلك توقيف كل من المتهمين وإحالتهما على محكمة الحراش التي أدانت المتهم (م. عبد القادر) ب 4 سنوات حبسا نافذا. أما المتهم الثاني الذي اشترى الدراجة المسروقة فأدين بعامين حبسا نافذا، وهذا بعد متابعتهما بتهمة السرقة، غير أن المتهمين استأنفا الأحكام أمام مجلس قضاء العاصمة. وخلال امتثال المتهم الأول أنكر التهمة المنسوبة إليه ليطالب النائب العام بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، وقد تم تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل·
ضبط شخصين حاولا سرقة محل بالحراش ليلا
أدانت محكمة الحراش المتهم (ع. موسى) ب 18 شهرا حبسا نافذا و18 شهرا حبسا غير نافذ في حق شريكه (م. حمزة ) المتابعين بتهمة محاولة سرقة محل بأحد أحياء بلدية الحراش، وكان ذلك في حدود الساعة الثانية صباحا، لكن محاولتهما باءت بالفشل بمرور دورية للشرطة في تلك الأثناء ومشاهدتهما وهما بصدد محاولة كسر أقفال المحل ليفرا ويختبئان بإحدى العمارات التي تبعد عن المحل. وخلال عملية مطاردتهما، تعرّض شرطي إلى السقوط من الطابق الثاني للعمارة التي صعد إليها المتهمان من أجل الاختباء، وعدم تمكن مصالح الأمن من الوصول إليهما، ليتم في الأخير توقيفهما وإحالتهما على المحكمة بعد التحقيق معهما، غير أنهما خلال جلسة المحاكمة أنكرا التهم المنسوبة إليهما جملة وتفصيلا·
تهرب ضريبة يكلف طالبا جامعيا 3 سنوات حبسا
التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر قيمة المخالفة في الديون المقدرة ب 60 مليون دينار، وهي قيمة الديون المترتبة عنه للضرائب، وهذا بعد متابعته بتهمة الغش الضريبي، فالمتهم قام بمعاملات تجارية منذ سنة 1999 عندما كان طالبا جامعيا باستعمال سجل تجاري باسمه، وهذا بعدما شاركه شخصا دون أن ''يتكاتبا''، حسب تصريحاته بالجلسة، غير أنه توقف عن النشاط دون أن يصرح بذلك أمام مصلحة الضرائب لتترتب عليه ديون قدرت ب 60 مليون دينار لتتقدم بذلك مديرية الضرائب بالرويبة بشكوى ضده. ونتيجة لعدم الاستجابة للاستدعاءات التي وجهت إليه صدر في حقه أمر بالقبض بتاريخ 28 فيفري 2005 وحكم غيابي ب 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة نافذا·