الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين بشركة النقل البحري للمسافرين

أفادت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الإقتصادي والمالي، أنه تم فتح تحقيق قضائي بخصوص رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر. حيث كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة فقط رغم إتساعها ل 1800 مسافر و 600 سيارة.
وأشار بيان لمجلس قضاء الجزائر، إلى أنه وعلى إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد. أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. بخصوص رحلة باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان. والتي كان على متنها 72 مسافر و25 سيارة. رغم أنها تتسع ل1800 مسافر و600 سيارة. وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل بالرحلة.
فقد تم بتاريخ 2 جوان فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف من مصالح الضبطية القضائية. من أجل تحديد المسؤولين جزائيا أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين "إ.ك" المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. و"إ.ك" رئيس قسم التسويق والشحن. ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة. بالإضافة كذلك إلى "ب.ك" المدير التجاري لذات المؤسسة. بالإضافة كذلك إلى " ش.إ" نائب المدير العام للشركة. "ل.ف" رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات. "ف.م" رئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا. وكذا "ح.أ" رئيس الإستغلال للشركة بفرنسا.
كما أضاف البيان، أنه وبعد استكمال التحقيق الإبتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان. أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب إفتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والإستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
الوسوم
البحري النقل مسؤولين