فضيحة رحلة مارسيليا-الجزائر: الحبس المؤقت والرقابة القضائية لمسؤولين بشركة النقل البحري

أمر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي، بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الجمعة، بإيداع عدة مسؤولين بالشركة الوطنية للنقل البحري الحبس المؤقت، ووضع آخرين تحت الرقابة القضائية، بعد كشف فضيحة رحلة مارسيليا – الجزائر التي عادت شبه فارغة.
وأوضح بيان لنيابة الجمهورية، أنه "على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية باجي مختار 03 من ميناء مرسيليا بدولة فرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان 2022، والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، بالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة".
كما أشار البيان، إلى أنه تم في 2 جوان الجاري فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائيا، أيم تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين: (إ. ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين و(إ. ك) رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة .(ب. ك) المدير التجاري لذات المؤسسة. (ش. إ) نائب المدير العام للشركة. (ل. ف) رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات. (ف. م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا. (ح. إ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لفرنسا.
وبعد استكمال التحقيق الابتدائي -يضيف البيان- تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان الجاري أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء نحقيق قضائي من أجل جنح: التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
ليصدر بعدها قاضي التحقيق بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول وأوامرًا بوضع المتهمين: (إ. ك)، (إ. ك) و(ب. ك) رهن الجبس المؤقت، في حين تقرر إخضاع المتهمين (ش. إ)، (ل، ف) لالتزامات الرقابة القضائية، حسب ذاتالمصدر.


الوسوم