أمر قاضي تحقيق القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بإيداع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومسؤولين آخرين، في قضية رحلة باخرة باجي مختار 3 من مارسيليا إلى الجزائر التي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط رغم أتساعها ل 1800 مسافر و600 سيارة.
وفي بيان لمجلس قضاء الجزائر، أوضح أنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد، أدت إلى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة باجي مختار 3 من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 2 جوان. والتي كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة، رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر و600 سيارة. وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة.
وحسب البيان، تم بتاريخ 2 جوان فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف من مصالح الضبطية القضائية، من أجل تحديد المسؤولين جزائيا أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. و(إ.ك) رئيس قسم التسويق والشحن. ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة، بالإضافة كذلك إلى (ب.ك) المدير التجاري لذات المؤسسة. بالإضافة كذلك إلى (ش.إ) نائب المدير العام للشركة. (ل.ف) رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات. (ف.م) رئيسة الإدارة العامة للشركة بفرنسا. وكذا (ح.أ) رئيس الاستغلال للشركة بفرنسا.
وأضاف المصدر، أنه وبعد استكمال التحقيق الابتدائي تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 9 جوان، أين تم متابعة المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية. استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وبعد استجواب المتهمين، أمر قاضي التحقيق بوضع المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (إ.ك) الحبس المؤقت. بالإضافة كذلك إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة. وإخضاع المتهمين (ش.إ) و(ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية.