في قضية إبحار باخرة "برج باجي مختار 03 من مرسيليا إلى الجزائر

المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومسؤولين آخرين رهن الحبس
أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ومسؤولين آخرين الحبس المؤقت، إلى جانب وضع مسؤولين اثنين تحت الرقابة القضائية، وذلك لمتابعتهم في قضية رحلة للباخرة "باجي مختار 03" من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 02 جوان الجاري، وعلى متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، مقابل وجود عدد كبير من المسافرين يرغبون في السفر على متنها.
وبحسب بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، فإنه على إثر ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية بالنقل البحري للمسافرين، بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية "باجي مختار 03" من ميناء مرسيليا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 02 جوان كان على متنها 72 مسافرا و25 سيارة فقط رغم أنها تتسع ل 1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة.
وتابع البيان أنه تقرر فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد مسؤولين جزائيا أين تبين من خلال النتائج أن الأمر يتعلق بالمدعوين:
1. (إ.ك) المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
2. (إ.ك) رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة.
3. (ب.ك) المدير التجاري للشركة نفسها.
4. (ش.إ) نائب المدير العام للشركة.
5. (ل.ف) رئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات.
6. (ف.م) رئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.
7. (ح.أ) رئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا.
وأوضح البيان، أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية أين وجهت لهم تهم، بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق قضائي من أجل جنح التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وبعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول أصدر السيد قاضي التحقيق أوامر بوضع المتهمين وهم المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (إ.ك)، و رئيس قسم التسويق والشحن ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة (إ.ك)، و المدير التجاري للشركة نفسها (ب.ك) رهن الحبس المؤقت، والأمر بإخضاع المتهمين نائب المدير العام للشركة (ش.إ)، و رئيس خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات (ل. ف) لالتزامات الرقابة القضائية.