ندد المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان الصحراوي) بشدة بالجريمة الأخيرة البشعة التي ارتكبها نظام المخزن في حق مدنيين أفارقة خلال مجزرة مليلية، وأكد أن الحادثة تدخل في إطار ورقة "الهجرة" التي يساوم ويبتز بها المغرب أوروبا. وفي رسالة وجهها البرلمان الصحراوي إلى الاتحاد الأفريقي وبرلمان عموم أفريقيا، قال "امام هذه الجريمة، فإن المجلس الوطني الصحراوي يندد بشدة بهذا الفصل الجديد من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة، تقطعت بهم السبل في مسالك الهجرة الوعرة، وبدلا من تقديم يد العون لهم ومساعدتهم في العودة الى بلدانهم وفق النظم والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية، يتم رميهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وقتلهم بشكل همجي لإثبات الوعود الكاذبة للدول الأوربية في مواجهة الهجرة التي ظلت الورقة الرابحة لدى النظام المغربي وتخضع للابتزاز والمتاجرة السياسية." وندد البرلمان الصحراوي في الرسالة بالجريمة البشعة التي ارتكبها نظام المخزن المغربي ضد مهاجرين وطالبي لجوء افارقة يوم الجمعة الماضي، داعيا هيئات الاتحاد الافريقي المختلفة للتحقيق في القضية. وأكد المجلس الوطني الصحراوي على تنديده "بشدة بهذا الفصل الجديد من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة"، وتضامنه اللامشروط مع عائلات الضحايا، مطالبا "الاتحاد الافريقي ومؤسساته القضائية والقانونية وبرلمان عموم افريقيا بالتحرك العاجل لفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الجريمة ووقف مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الافارقة في بلد ينتمى للاتحاد الافريقي ويخل بالتزاماته بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الجميع". وفيما يلي النص الكامل للرسالة التي توصلت وكالة الانباء الصحراوية بنسخة منها: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المجلس الوطني الصحراوي رسالة تنديد واستنكار بالانتهاكات المغربية في حق المهاجرين الافارقة الى: الاتحاد الافريقي برلمان عموم افريقيا تابع المجلس الوطني الصحراوي بقلق شديد فظاعة الجريمة البشعة التي ارتكبتها السلطات المغربية في حق زهاء 2000 مهاجرا من بلدان افريقية على الحدود المغربية مع مدينة مليلية الاسبانية يوم 24 يونيو 2022، راح ضحيتها عشرات القتلى وسقوط مئات الجرحى والمعطوبين في صفوف المهاجرين الذين تم الاعتداء عليهم بطريقة فظيعة واحتجازهم في ظروف غير إنسانية من دون رحمة ولا شفقة وفي تنافي تام مع كل القيم الاخلاقية والدينية والقوانين الدولية والانسانية. وقد استيقظ العالم على الصور المروعة لهذه الجريمة التي ترقى الى جرائم في حق الانسانية وتعيد الى الاذهان الممارسات القمعية لأنظمة الفصل العنصري، التي كانت تعتمد التصفية الجسدية على اساس العرق واللون. وامام هذه الجريمة، فإن المجلس الوطني الصحراوي يندد بشدة بهذا الفصل الجديد من جرائم النظام المغربي في حق مدنيين أفارقة، تقطعت بهم السبل في مسالك الهجرة الوعرة، وبدلا من تقديم يد العون لهم ومساعدتهم في العودة الى بلدانهم وفق النظم والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية، يتم رميهم بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وقتلهم بشكل همجي لإثبات الوعود الكاذبة للدول الأوربية في مواجهة الهجرة التي ظلت الورقة الرابحة لدى النظام المغربي وتخضع للابتزاز والمتاجرة السياسية. كما يعلن المجلس الوطني الصحراوي تضامنه اللا مشروط مع عائلات الضحايا من مختلف الدول الافريقية وشعوب وحكومات هذه الدول حتى تأخذ العدالة الدولية مجراها في متابعة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعقاب. ويطالب المجلس الوطني الصحراوي الاتحاد الافريقي ومؤسساته القضائية والقانونية وبرلمان عموم افريقيا بالتحرك العاجل لفتح تحقيق شفاف لكشف ملابسات الجريمة ووقف مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الافارقة في بلد ينتمى للاتحاد الافريقي ويخل بالتزاماته بشكل علني وعلى مرأى ومسمع من الجميع. كما يناشد المجلس الوطني كل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الافريقية والدولية بفضح جرائم النظام الاستعماري المغربي، الذي يتمادى يوما بعد آخر في جرائمه ليس فقط ضد شعبه والشعوب المجاورة التي لم تسلم من بشطه واطماعه التوسعية التي يدفع الشعب الصحراوي حتى اليوم ثمنها جراء استمرار الاحتلال المغربي لاجزاء كبيرة من تراب الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الافريقي، وعدوانه السافر على المدنيين الصحراويين بالارضي الصحراوية المحتلة وها هو اليوم يتعامل مع المواطنين الافارقة بشكل ينم عن الحقد والعنصرية المقيتة تجاه افريقيا ومواطنيها، لتجميل صورته لدى اوربا التي صمتت امام هول الجريمة واظهرت ازدواجية معاييرها في احترام حقوق الانسان والدفاع عنها. وفي الاخير يشدد المجلس الوطني على تكاتف الشعوب الافريقية والحكومات للتصدي لهذا النظام العنصري ومعاقبته على جرائمه الاستعمارية والانسانية في حق الشعب الصحراوي ومواطني الشعوب الافريقية.
