محاربة الفساد و ترقية الحكم الراشد اهم محاور تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني

شددوا على التكفل بالإنشغالات المواطنين

ركز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني امس خلال الجلسة الصباحية لليوم الثاني لمناقشة مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في تدخلاتهم على ضرورة محاربة الفساد و كذا ترقية الحكم الراشد والخدمة العمومية والتكفل بالانشغالات اليومية للمواطينين.
وفي هذا الاطار دعا النائب محمد بابا علي من التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة الى العمل من اجل ترقية الخدمات الطبية في المستشفيات خاصة في الجنوب بتزويده بالمختصين.
كما ابرز اهمية توفير التجهيزات الطبية ولعتاد لهذه المستشفيات التي تعاني من عجز في هذا المجال الى جانب التكفل بالمريض و توفير جميع الوسائل له.
ومن جهته دعا النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمن ادريس الحكومة الى ايجاد الميكانيزات الفعالة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في المستشفيات والعيادات و توفير كل الوسائل المادية للمريض.
وعلى صعيد آخر الح على ضرورة التكفل ب"الحضارة الامازيغية و التاريخ الامازيغي وتوفير الشروط الضرورية لتعليم هذه اللغة في المدارس الى جانب تنظيم ملتقيات وندوات لترقية هذه اللغة".
وبدوره طالب النائب بكير قارة عمر عن التجمع الوطني الديمقراطي بضرورة تدعيم "المؤسسات العرفية لتسوية الخلافات بين المواطنين" وتوفير كل الوسائل المادية والبشرية لهذه المؤسسات حتى تؤدي دورها على احسن وجه.
أما احمد شريفي النائب عن تكتل الجزائر الخضراء فقد اعتبر في تدخله بان "معالم الحكم الراشد غائبة في الجزائر و الدليل على ذلك ان المنتخبين المحليين هم في الاصل موظفين" مبرزا اهمية منح صلاحيات لهؤلاء المنتخبين.
واعتبرت النائبة باية جنان عن جبهة القوى الاشتراكية مسألة ترقية الحكم الراشد غير مجدية لانه "لم يستشار بشأنها الشركاء الفاعلون".
وابرزت المتدخلة اهمية توسيع مجالات الحريات و الديمقراطية وكذا التكفل بالانشغالات اليومية للمواطنين في مختلف المجالات.
ومن جهته فقد شبه النائب عبد الرحمن بن فرحات عن تكتل الجزائر الخضراء الفساد ب"الاخطبوط" مؤكدا ضرورة محاربة هذه الظاهرة بكل قوة.
وتساءل النائب نو الدين بركاين عن جبهة القوى الاشتراكية عما اذا كانت "الحكومة الحالية قادرة على مواجهة اللوبيات التي تتربص بالاقتصاد الوطني و تزعزع استقراره "مشيرا الى ان مكافحة الفساد تستوجب وجود "ارادة سياسية قوية وتطبيق القانون على المفسدين و على جميع المستويات مهما كان المنصب".
وطالب المتدخل باهمية اعادة "تفعيل مجلس المحاسبة بصفته الهيئة العليا للرقابة و كذا لكونه جهاز دستوري مستقل".
ومن جهة اخرى ثمن بعض النواب في تدخلاتهم ارادة الحكومة من خلال ما تضمنه مخطط عملها في احداث قفزة نوعية لترقية الخدمة العمومية في مختلف مرافق الدولة وكذا الحكم الراشد حتى يتم التكفل بمختلف انشغالات المواطن و كذا بعث الاقتصاد الوطني و تشجيع الاستثمار المنتج الذي يخلق مناصب شغل ويلبي حاجيات المواطنين.
للاشارة فان المناقشات العامة ستتواصل الى غاية يوم الاحد القادم في حين سيرد الوزير الاول بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم على الملاحظات والتسأولات المقدمة من طرف النواب ليتم بعد ذلك التصويت على مخطط عمل الحكومة.