التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لمستشار رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفليقة والرئيس السابق ل "الأفسيو" علي حداد. كما طالب النائب العام بتغريم المتهمين بغرامة مالية قيمتها مليون دينار لكل منهما، فضلا عن مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية. وانطلقت في وقت سابق من اليوم محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد على مستوى الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، في ملف الفساد المتعلق بقناة الاستمرارية والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئاسيات أفريل 2019. ويواجه السعيد بوتفليقة تهما تتعلق بجنحة استغلال الوظيفة، عدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، جنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد. بينما يتابع حداد بجنح تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. الوسوم السعيد بوتفليقة حداد