في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 الملغاة: التماس 10 سنوات حبسا بحق السعيد بوتفليقة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس، تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة. والتمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
تتواصل محاكمة المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة، حيث التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تسليط عقوبة 10سنوات حبسا نافذا في حق كل من السعيد بوتفليقة، المستشار السابق وشقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة.
وقد التمس ممثل الحق العام أيضا غرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج لكلا المتهمين مع مصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة بموجب أوامر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق. وإضافة إلى التمويل الخفي للحملة الانتخابية، تمت متابعة السعيد بوتفليقة وعلي حداد بجنح أخرى تتعلق ب«استعمال النفوذ، سوء استغلال السلطة، تبييض الأموال وعدم التصريح بالممتلكات».
ومن بين الشهود الذين تم استدعاؤهم في الجلسة، الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بصفته مدير الحملة الانتخابية آنذاك للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، حيث تم استجوابه بشأن قناة «الاستمرارية» التي كان من المفروض أن يتم إطلاقها للترويج لحملة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. ويتابع السعيد بوتفليقة حسب ما تضمنه الأمر بالإحالة بتهم استغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم التصريح بالممتلكات، الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، التمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، في حين يتابع رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات "الأفسيو" علي حداد بجنح تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 389 مكرر، و389 مكرر 1 من قانون العقوبات، المادة 32 ف 1، المادة 33، و36 و37 ف1 و39 و43 من قانون الوقاية من الفساد