الرئيس تبون يعلن عن تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية

أعلن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح رئيس الجمهورية , خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر), على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة, أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية", وستتكون هذه اللجنة –كما قال– "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها, من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني, وزارة المالية, إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".
وأضاف الرئيس أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية", مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن, "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة", لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن "نحو 82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت", معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023".
وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل", مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة, وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل, قد كلف "مليارات الدينارات".
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل, حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه, وبعد المدارس, وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.