تأسيس لجنة لمراجعة قانوني البلدية والولاية

* الرئيس تبون: جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، السبت بالجزائر العاصمة، عن تأسيس لجنة تتولى فورا مراجعة قانوني البلدية والولاية بهدف دعم أكثر للامركزية وخلق موارد لتمويل الجماعات المحلية.
وأوضح الرئيس تبون، خلال إشرافه بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، على افتتاح أشغال لقاء الحكومة بالولاة، أن هذه اللجنة التي سيتم تأسيسها "بمرسوم رئاسي أو بمرسوم تنفيذي تنطلق فورا في مراجعة قانوني البلدية والولاية"، وستتكون هذه اللجنة –كما قال– "بمشاركة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وتحت إشرافها، من ممثلين عن مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، وزارة المالية، إلى جانب ممثلين عن المنتخبين المحليين".
وأضاف الرئيس تبون أن هذه اللجنة تعمل على "الخروج بنصوص قانونية جديدة تدعم أكثر اللامركزية وتخلق ثروات لتمويل الجماعات المحلية"، مذكرا أنه من إجمالي 1541 بلدية على مستوى الوطن، "هناك ما يفوق 1000 بلدية فقيرة"، لذلك لابد من تكوين مسؤولي البلديات في مجال خلق الثروة.
..جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها
كما أكد أن جل المشاكل التي كانت تعاني منها مناطق الظل عبر مختلف الولايات وكذا مظاهر غياب التنمية قد تم حلها نهائيا ، موضحا أن "نحو82 بالمائة من المشاكل التي كانت مطروحة في مناطق الظل قد حلت"، معربا عن أمله في أن تعرف المشاكل المتبقية طريقها إلى الحل "مطلع 2023".
وأكد رئيس الجمهورية في السياق ذاته أنه ينبغي "بنهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023 أن لا نتكلم مجددا عن مناطق الظل"، مشيرا إلى أن التكفل بهذه المناطق من خلال مشاريع فك العزلة، وتوفير ضروريات الحياة من هياكل التمدرس والمياه وطاقة ونقل، قد كلف "مليارات الدينارات".
وحرص رئيس الجمهورية في كلمته على التنويه بدور الولاة في التكفل بهذه المناطق باتخاذهم عديد الإجراءات لضمان وسائل العيش الكريم للمواطنين في هذه الجهات.
وصرح بالقول: "ألح على طي ملف مناطق الظل، حتى لا ترى مجددا تلك المظاهر التي لاحظناها في 2020" من انعدام المياه، وبعد المدارس، وغياب الطرقات اللائقة والكهرباء وغيرها من مظاهر غياب التنمية.
للاشارة، سيتم خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة المنظم تحت شعار: "ترقية الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية"، مناقشة جملة من المحاور المتعلقة ب"دور الوالي في التنمية الاقتصادية المحلية" و"الإطار القانوني الجديد لترقية مناخ الاستثمار"، وكذا "إصلاح المالية والجباية المحلية".
كما سيتم خلال هذا اللقاء الدوري الذي يدوم يومين، تقييم مدى تنفيذ خريطة الطريق التي وضعت معالمها خلال الطبعة السابقة والتي كان قد انبثقت عنها 182 توصية تتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار وتكييف برامج التنمية المحلية، مع إصلاح أنماط تسيير المرافق العمومية المحلية.