القوائم الإنتخابية لحركة الاصلاح الوطني ستكون حاضرة في المحليات المقبلة ضمن 712 مجلس شعبي بلدي و 47 مجلس ولائي

عكوشي يحذر من محاولة اطراف خارجية زج الجزائر للمشاركة بعمليات عسكرية في المالي

أكد الأمين العام لحركة الاصلاح الوطني حملاوي عكوشي امس بالجزائر العاصمة أن القوائم الإنتخابية لتشكيلته السياسية ستكون حاضرة في الانتخابات المحلية المقبلة "ضمن 712 مجلس شعبي بلدي و 47 مجلس ولائي". وأوضح عكوشي في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب أن عدد القوائم التي ستشارك بها الحركة بمعزل عن شريكيها في تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم و حركة النهضة) يشمل 30 مجلسا شعبيا بلديا و مجلسين (2) ولائيين. وقال عكوشي أن قرار المشاركة في هذه الإنتخابات "قرار سياسي تم اتخاذه من منطلق عدم ترك المقعد فارغا" معتبرا أن الانتخابات المحلية القادمة "ستشهد عزوفا كبيرا من قبل المواطنين". و أضاف أن الوضعية الإجتماعية للمواطنين "ألقت بضلالها على هذا الموعد الإنتخابي" الأمر الذي ينبئ حسبه ب"حملة إنتخابية فاترة". و في هذا الصدد أشار الأمين العام لحركة الإصلاح إلى "التفاوت بين الوفرة المالية التي تعرفها الجزائر و القدرة الشرائية للمواطنين التي عرفت --كما قال-- تدهورا ملحوظا أمام الغلاء الفاحش للأسعار". وبالنسبة لمخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه أمام أعضاء غرفتي البرلمان أكد عكوشي بأنه "افتقد تناول بعض الملفات الهامة على غرار تعديل الدستور و تحديد آليات القضاء على الفساد الذي استشرى كما قال في جميع هيئات الدولة".من جهة أخرى ندد عكوشي "محاولة بعض الأطراف الخارجية زج الجزائر للمشاركة في عمليات عسكرية بشمال جمهورية مالي" مشيرا إلى أن هذه "القضية ستكون لها تداعيات خطيرة على الجزائر إذا لم تتم معالجتها بحكمة و تروي". أما بخصوص "إقرار" الرئيس الفرنسي بجريمة قمع الجزائريين في 17 أكتوبر 1961فقد أوضح المتحدث بأنه "اعتراف جزئي و بسيط مقارنة بجرائم عديدة ارتكبتها فرنسا الإستعمارية في الجزائر".