الصالح السنوسي يعطي أسس تنظيم المجتمع المدني في الدول العربية

في كتاب "إشكالية المجتمع المدني العربي"

يستعرض كتاب "إشكالية المجتمع المدني العربي" لصالح السنوسي مفهوم "المجتمع المدني" منذ ظهوره داخل المجتمع اليوناني وارتباطه بوجود المدنية، حيث التمييز بين ما هو فردي وما هو عمومي، وحديثاً في تحديد الدور والوظيفة في البناء السياسي والاقتصادي في الدولة القومية.
ويتناول المؤلف صالح السنوسي في الكتاب نشأة وتطور مفهوم المجتمع المدني في الغرب وذلك من خلال الإشارة إلى المبررات السياسية والمبررات الاقتصادية لنشأة المجتمع المدني في الغرب ، ويضيف أنّ "الانشغال بالسياسة يجري على ضوئه تصنيف المجتمع المدني، فالفرد الذي يشارك في إدارة المدنية وينصب كل اهتمامه على المصلحة العامة، هو عضو في المجتمع السياسي في المدينة، أما الأفراد الذين يهتمون بمصالحهم الخاصة فقط، وبالرغم من أن مردود نشاطهم داخل أمرهم وقراهم قد يصب بشكل أو بآخر في المصلحة العامة، إلا أنهم يعتبرون أعضاء في المجتمع السياسي، وانطلاقاً من هذا التصنيف يجري إطلاق أحكام قيمة على الفئتين".
ويرى المؤلف أن تنظيم المجتمع المدني لا يقوم على المصالح الخاصة فقط ، لأن المصالح الفردية ليست ذات قيمة متساوية، "بينما تبدو منفعة الأفراد متساوية داخل دائرة المصلحة العامة التي تمثلها الدولة، ويعبر عنها النشاط داخل المجتمع السياسي، ولذا فإن المجتمع المدني لا يوجد بموازاة المصلحة العامة أو خارج الدولة ولا بمعزل عن المجتمع السياسي".
وينتقل المؤلف إلى الحديث عن المبررات الاقتصادية لنشأة المجتمع المدني في الغرب، فيقول "مرّ حل المجتمع الغربي بمرحلتين شكلت خلالهما عدة مفاهيم كان من بينها : مفهوم الدولة والمجتمع المدني ، ويضيف المؤلف "لقد اختلف تاريخ التطور الاجتماعي العربي عن نظيره في الغرب ، ولذا فإن الفرد العربي وجد نفسه تتجاذ به ثلاث دوائر هي: العصبية بمختلف أشكالها، الدولة، ثم المجتمع المدني".
ويورد مثالا عن العلاقة بين نشأة الدولة والعصبة، حيث يقول "قامت الدولة القطرية – في معظم حالاتها – معتمدة على البعد القبلي أو الطائفي وجرى توظيف هذه الظواهر العضوية لتكون المبرر والقاعدة التي تستند عليها هذه المؤسسة الجديدة ، فالشرعية الوحيدة التي يمكن إضفاءها على الدولة القطرية أو الكيانية، والأمن الوحيد الذي يمكن توقعه هو الانحدار إلى مزيد من التفتت الكياني والمجتمعي، والبحث عن شرعية عصبية في هذه الطائفة أو ذلك المذهب".
ويضيف المؤلف "تميزت مرحلة الثمانينيات والتسعينيات بظاهرتين جعلتها تتميز عما سبقها من مراحل تاريخ منظمات المجتمع المدني العربي، تمثلت هاتان الظاهراتان في ظهور منظمات حقوق الإنسان على المستوى القومي لأول مرة، فقد تأسست المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مؤتمر 'ليماسول' وتلتها بعد ثلاث سنوات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وارتفاع وتيرة نشاط بعض المنظمات ودخولها في جدل سياسي مع السلطة في بعض الأقطار العربية".
ويرى المؤلف أن الموضوعية تقتضي منا التوقف عند حقيقتين، حينما نتحدث عن هذا التطور المتعلق بنوعية المنظمات أو بنشاطها إبان تلك المرحلة، الحقيقة الأولى أن أول منظمة لحقوق الإنسان ولدت قومية وذلك في إطار البحث عن أسباب المأزق العربي الذي كان أحد تجلياته احتلال إسرائيل لأول عاصمة عربية، وبصرف النظر عن مدى فاعلية هذه المنظمة، إلا أن كان الإعلان عن تأسيس هذه المنظمة هو أول تجرؤ على واحدة من أهم محرمات الأنظمة السياسية العربية. أما الحقيقة الثانية فتتعلق بازدياد نشاط ومنظمات المجتمع المعرفي في بعض الأقطار العربية.
وفي خاتمة الكتاب، خلص المؤلف إلى أن المجتمع المدني بمعناه الذي يتجاوز جمعيات البر والإحسان إلى منظمات فاعلة سياسياً واجتماعياً وثقافياً، لا يمكن أن ينشأ في الفراغ والخواء السياسي، بل يجب أن يسبقه مناخ سياسي تعددي يخلف حراك سياسي تعددي من خلال أحزاب وتنظيمات سياسية قوية قادرة على مواجهة السلطة، "فبدون هذا الحراك لا يمكن أن يقوم مجتمع مدني بتنظيماته الفعالة إلا في وجود مناخ سياسي ديمقراطي صنعته التنظيمات السياسية التي تصارع السلطة على رقعة الحريات والديمقراطية السياسية"