طالبت العائلات القاطنة بمزرعة مهدي بوعلام، الكائنة ببن غازي، بلدية براقي، السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حل لوضعيتها، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بطردها من السكنات التي تقطنها منذ أكثر من أربعة عقود. وصرحت العائلات بأن قرار الطرد الصادر عن المحكمة مجحف في حقها، بعد أن قدمت كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقيتها في ملكية الأرض التي توجد عليها سكناتها، مؤكدة بأنها لن تتخلى عنها مهما كانت الظروف، معتبرة ذلك حقا مشروعا ولايمكن التنازل عنه، حتى وإن أصرت الجهات المسؤولة على تطبيق قرار إخلاء السكنات، لمباشرة عملية الهدم، لاسيما أنهم لا يملكون مكانا يلجؤون إليه. هذا وتعود حيثيات القضية -بحسب قول العائلات- إلى شهر أفريل من عام 2009، عندما أقدم مسير المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 مهدي بوعلام، برفع دعوى قضائية يلتمس من خلالها طرد المستفيدين من هذا العقار، مستندا على العقد الإداري المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية الممنوحة لها من قبل مديرية أملاك الدولة، حيث صدر على إثر ذلك، حكم من محكمة الحراش، يقضي بطرد المستفيدين من عقود تنازل ورخص بناء، مع منح الحق لمسير المستثمرة الفلاحية.
كما عرجت العائلات للحديث عن الوضعية البسيطة التي تعيشها، معبرة عنها بالحياة البدائية نظرا لافتقادها لأبسط شروط الحياة الكريمة لما يزيد على الثلاثين سنة، بعدما استفاد السكان من عقود إدارية للتنازل عن قطع أرضية للبناء من طرف بلدية براقي سنة 1986، ليتحصلوا بعدها على رخص بناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية براقي، مؤكدين في السياق ذاته، أن القطع الأرضية التي استفادوا منها، بموجب عقد تنازل من طرف بلدية براقي، كانت عقارات تابعة للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، التي كانت بناياته مخصصة لإقامة عماله من فئة الفلاحين، الذين وهبوا حياتهم لخدمة تلك الأرض التي تم ادراجها بعد ذلك ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، هذه الأخيرة قامت بمنحها لفائدة السكان، بموجب عقود تنازل مدعمة برخص بناء. هذا وتناشد العائلات السلطات المعنية التدخل لإيجاد حل نهائي لوضعيتها، مهددة بالخروج إلى الشارع في حال ما بقي الوضع على حاله.
