بعد قرار طردها من سكناتها ببراقي

عائلات بمزرعة مهدي بوعلام تنتظر تدخل السلطات

عبرت العائلات القاطنة بمزرعة مهدي بوعلام، الكائنة ببن غازي، بلدية براقي، عن قلقها، متسائلة عن مصيرها، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا بطردها من السكنات التي تقطنها منذ أكثر من أربعة عقود.
وأكدت السكان أن المحكمة لم تنصفهم، حيث أصدرت حكما لصالح خصومهم، رغم أنهم قدموا كل الوثائق والأدلة التي تؤكد أحقيتهم في ملكية الأرض التي توجد عليها سكناتهم، مشيرين إلى أنهم لن يتخلوا عن حقهم الذي اعتبروه مشروعا، والبقاء في سكناتهم، حتى وإن أصرت الجهات المسؤولة على تطبيق القرار المتمثل فيإخلاء السكنات، لمباشرة عملية الهدم، لاسيما أنهم لا يملكون مكانا يلجؤون إليه.وحسب محدثينا، فإن حيثيات القضية تعود إلى أفريل ,2009 عندما قام مسيرالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 01 مهدي بوعلام، برفع دعوى يلتمس من خلالها طرد المستفيدين من هذا العقار، مستندا على العقد الإداري رقم 103-,1996 المثبت للحقوق العقارية لفائدة المستثمرة الفلاحية الجماعية الممنوحة لها من قبل مديرية أملاك الدولة، حيث صدر على إثر ذلك، حكم من محكمة الحراش، يقضي بطرد المستفيدين من عقود تنازل ورخص بناء، مع منح الحق للمستثمرة الفلاحية.
وأشارت العائلات أنها تقطن سكنات بسيطة منذ أكثر من أربعة عقود، بعدما استفاد السكان من عقود إدارية، للتنازل عن قطع أرضية للبناء من طرف بلدية براقي بتاريخ 20 جانفي ,1986 ثم تحصلوا على رخص بناء من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية براقي، بمقتضى المرسوم رقم 82- 305 المؤرخ في 09 .,1982 .10 مؤكدين في السياق، أن القطع الأرضية التي استفادوا منها، بموجب عقد تنازل من طرف بلدية براقي، كانت عبارة عن عقارات تابعة للمعهد الوطني للأبحاث الزراعية، التي كانت بناياته مخصصة لإقامة عماله الذين هم من فئة الفلاحين، الذين أفنوا حياتهم في خدمة تلك الأرض التي تم إدخالها ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية، هذه الأخيرة قامت بالتصرف لفائدة السكان، بموجب عقود تنازل مدعمة برخص بناء.
وفي هذا الصدد، تناشد العائلات السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل نهائي لوضعيتها، قبل أن يصبح الشارع مأواهم الوحيد.