إمكانية ربح 2 مليار دينارسنويا من خلال استرجاع النفايات المنزلية بالجزائر

أكد مدير السياسة البيئية الحضرية بوزارة تهيئة الاقليم و البيئة السيد طاهر طولبة اليوم الإثنين أنه يمكن للجزائر أن تربح 2 مليار دج/سنويا من خلال استرجاع النفايات المنزلية. في تصريح عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أشار السيد طولبة إلى أن نسبة النفايات المسترجعة تقدر ب 2 بالمئة فقط رغم أن كمية معتبرة منها قابلة للتثمين و النتيجة هي خسارة 2 مليار دج سنويا. و تطرق ذات المسؤول إلى نقص مؤسسات الاسترجاع مشيرا إلى أن عملية الإسترجاع مرهونة بالمحولين. و أضاف أن النفايات الممكن استرجاعها تتمثل في البلاستيك (لاسيما قارورات المياه المعدنية) و الورق و الكرتون و إطارات المطاط و الزجاج المصنوع من الراسب الكلسي التي يمكن أن تمثل "موردا إضافيا بالنسبة للجماعات المحلية". و حسب السيد طولبة فانه ينبغي لعملية الاسترجاع أن تتم في المنبع و أن يتم الفرز على مستوى العائلات موصيا ببذل مجهود إضافي بغرض التحسيس قصد تغيير سلوك السكان و التصدي للسلوكات غير الحضارية التي "تكلف المجتمع غاليا". و يتضمن القانون "مساهمة شعبية" في شكل رسم خاص بجمع النفايات بقيمة تتراوح ما بين 500 و 1000 دج/سنويا لكل عائلة. و تأسف السيد طولبة لعدم دفع هذا الرسم بنسبة 100 بالمئة مشيرا إلى أنه قد يغطي 25 بالمئة إلى 30 بالمئة من كلفة نقل النفايات المنزلية. و يبلغ حجم النفايات المنزلية ما لا يقل عن 10 مليون طن سنويا. و من المرتقب أن تبلغ 17 مليون طن في أفق 2020. و يوجد 120 مركز للردم التقني قيد الإنجاز على الصعيد الوطني تم استكمال 60 منها و يجري استغلال 54 أخرى و تجري الدراسة بشأن 37 أخرى. و أوضح السيد طولبة أن هذه المراكز مشتركة بين عدة بلديات و مدة الاستفادة منها محدودة لكن يمكن أن تمدد بادراج تقنيات الاسترجاع. و يقع تسيير مراكز الردم التقني على عاتق رؤساء المجالس الشعبية البلدية. و أضاف السيد طولبة أنه سيتم اغلاق مركز الردم التقني لأولاد فايت في 2013 في انتظار انشاء مركز حميسي (قورصو ولاية بومرداس) الذي انتهت الدراسة المتعلقة به و تم اختيار المؤسسة التي ستقوم بذلك. و تم اغلاق المفرغة العمومية لوادى السمار (شرق العاصمة) رسميا منذ 5 جوان. و سيتم تهيئة ال204 هكتار التي كانت تتربع عليها إلى حظيرة طبيعية.