أكد وزير التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أن قطاعه يتكفل سنويا بما يقارب 5 ملايين شخص من مختلف الفئات الهشة و المحتاجة في المجتمع عن طريق مساعدة مباشرة أو غير مباشرة. وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته الى عدة مراكز للطفولة بولاية الجزائر أن الأمر يتعلق لا سيما بالأشخاص المستفيدين من الشبكة الاجتماعية وذوي الحقوق و كذا المعاقين و الأشخاص المسنين و حتى الأشخاص الذين يستفيدون من منح التشغيل المستحدثة في إطار الإدماج الاجتماعي الذي يوفره برنامج وكالة التنمية الاجتماعية التابعة للقطاع. وبهذا تكون الوزارة قد رصدت السنة الماضية مبلغا ماليا إجماليا يقدر ب"95 ملايير دينار" للتكفل الاجتماعي بمختلف الفئات الهشة والمحتاجة في المجتمع. وعلى صعيد آخر و فيما يتعلق بالتكفل بالطفولة أعلن الوزير عن برنامج جديد 2010-2014 خاص بدعم سياسات التكفل الموجهة لفائدة الطفولة في مناطق الجنوب والهضاب العليا يهدف لا سيما الى انجاز هياكل جديدة. وأوضح ولد عباس أن هذا البرنامج موجه خاصة للطفولة المسعفة أو في خطر معنوي أو الأطفال المشردين الى جانب الطفولة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الطفولة المعوزة. وتسعى الدولة بهذا البرنامج الخماسي --يقول الوزير --الى تقريب سياسات التكفل بهذه الشرائح الاجتماعية الهشة بغية تغطية النقص المسجل في هذه المناطق من حيث التكفل. كما أكد الوزير من جهة أخرى أن "الوزارة تعتزم غلق بعض روضات الأطفال التي تحت لوائها و لا تحترم دفتر الشروط". و قال أن "تحقيقا عبر 700 روضة أطفال (تحت رعاية الوزارة) على الصعيد الوطني قد أظهر عدم احترام بعض المعايير و القوانين المتعلقة بإنجازها أو تسييرها". أضاف الوزير أن روضات الأطفال هذه استفادت من مساعدات الوزارة و لكن بعضها لا يحترم بنود دفتر الشروط. و في هذا السياق أكد ولد عباس أن هناك قرارات و إجراءات ضرورية "مقررة" في إطار سياسة حماية الطفل لوضع حد لهذه الوضعية. و أكد الوزير من جهة أخرى أن مشروع تعديل قانون 2002 المتعلق بحماية و ترقية الأشخاص المعاقين الجاري إعداده "سيستكمل خلال شهرين" ليعرض للنقاش و المصادقة هذه السنة". و أوضح الوزير أن "الجزائر قد صدقت على الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعاقين مما تطلب تعديل القانون 2002 و كذا المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا القانون". و في هذا السياق تم تنصيب لجنة وطنية متعددة التخصصات و مشكلة من ممثلي العديد من القطاعات وكذا ممثلي الحركات الجمعوية. و أوضح الوزير من جهة أخرى أن وزارته فتحت مؤخرا تحقيقا وطنيا حول ظاهرة التسول وحول الوضعية الاجتماعية لأطفال الشارع. و سيتم الإعلان عن نتائج هذا التحقيق في شهر جوان المقبل قصد اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياسة التكفل بهذه الفئة من المجتمع.
