قسنطيني: وضعية حقوق الانسان بالجزائر تتحسن لكن بخطى متثاقلة

أكد أن البيروقراطية أصبحت علامة مميزة في جزائر

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر قد تحسنت لكنها بوتيرة وخطى متثاقلة، حيث قال "الأمور تحسنت بكثير في السنوات الأخيرة لكن لا يجب ان ننفي ان الامور تسير بشكل بطيء ، كما لا يجب ان لا ننسى ان حقوق الانسان ثقافة واي ثقافة تتطلب وقتا وامكانات كما يتطلب رجالا ونساء ،و النضال لا ينتهي في مجال حقوق الانسان" ، في المجالات الاجتماعية هناك تحسن ولا يمكن ان ننفي جهود الدولة التي اتضحت في السنوات الاخيرة في كل من السكن والشغل والصحة والطرقات هذا شيء موجود ومثبت لكنه غير كاف يقول قسنطيني.
وأوعز المحامي قسنطيني في تصريح للإذاعة الوطنية التأخر في تطبيق حقوق الإنسان في الجزائر إلى عدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بذلك لا سيما البيروقراطية والرشوة واشار قسنطيني الى ان البيروقراطية التي أصبحت وللأسف علامة مميزة للجزائر وقال ان البيروقراطية الممارسة في المؤسسات هي التي اوقفت كل شيء وعطلت حصول المواطن على ابسط حقوقه في الاجال الطبيعية ، واردف بالقول ان الهوة التاخر تبلغ ما يقارب 30 سنة مشيرا الى ان الامر لا يتعلق بالمسؤولين فقط بالعقلية والثقافة وهو ما جب العمل عليه.
واستشهد قسنطيني بالوضع الذي يعيشه مرضى السرطان في الجزائر وما يعانونه بسبب البيروقراطية في المستشفيات وقال هذه المؤسسات تحوي كفاءات جزائرية هامة ولكن بسبب البيروقراطية المرضى لا يخضعون للعلاج بل للعذاب خاصة إذا تعلق الأمر بالظفر بمواعيد العلاج وهو أمر مرتبط بأبسط حقوق الإنسان .
هذا ورحب قسنطيني بالتسهيلات التي أعلنها البنك الجزائري والمتعلقة بجملة التسهيلات التي دخلت حيز التطبيق مطلع هذا الشهر فيما يتعلق بفتح الحساب والحصول على القروض للمؤسسات الصغيرة لان ذلك سيسهل أمور عديدة ، و لان البنك كان لوقت قريب صندوقا من صناديق البيروقراطية التي لم تكن تعطي الإمكانية للمستثمرين او الصناعيين للتحرك.

وعن أهم المقترحات التي ستسلم لرئيس الجمهورية ضمن التقرير السنوي لحقوق الإنسان قال قسنطيني أنها ستتعلق بتدعيم استقلالية القاضي لان مهمة هذا الأخير صعبة جدا والحقيقة ان استقلالية القاضي موجودة ومطبقة حسب ما يقتضيه القانون ،لكن القاضي يجب أن يكون أكثر استقلالية بالنظر للملفات الحساسة التي يعالجها، وبالنظر إلى الضغوط التي تمارس عليه فهناك العائلات والرأي العام وأطراف أخرى..وهو ما يعقد بشدة مهمة القاضي " يقول قسنطيني.
ودعا قسنطيني الوزير الأول إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية في جميع القطاعات لا سيما التي لها علاقة مباشرة بالمواطن تماثل لما تم القيام به على مستوى البنوك ، وهو ما سيساهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالجزائر ،وأكد قسنطيني أن حقوق الإنسان ستبدأ في الترسيخ عندما يحترم المواطن الإدارة والإدارة تحترم المواطن.
من جانب آخر قال ان الرشوة أصبحت ثقافة جزائرية وكأنها رياضة جزائرية تمارس على كل المستويات ، ودعا الجمعيات والمواطنين وكل الناشطين في المجتمع المدني لأن يلعبوا دورا من اجل التخلص من هذه الظاهرة التي وصفها بالكارثة وقال "حقيقة رئيس الجمهورية نصب لجنة لتسهر على مكافحة الرشوة لكن عملها لن يكون كافيا اذا لم ينخرط الجميع في عمليات التبليغ والمقاطعة" .