" يجب على وحدات التعليب أن تستجيب للمعايير الدولية"

نجيب حدود عضو جمعية منتجي التمور:

اعتبر مهنيو فرع انتاج التمور أنه يجب إعادة تأهيل وحدات انتاج التمور و تعليبها والحصول على رسم التصديق قبل انسداد أسواق التصدير مطالبين بدعم أقوى للمصدرين.
و أكد نجيب حدود عضو بجمعية منتجي التمور بطولقة أنه "يجب علينا التوجه نحو تصديق وحدات الانتاج حتى نتماشى مع المعايير الدولية".
و أضاف في هذا الصدد "هناك أسواق يصعب دخولها مثل تلك الموجودة بشمال أوروبا و حتى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي بدأت تطلب منا استراتيجيات إعادة تأهيل منها نظام "أش أ سي سي بي" و هو نظام يحدد و يقدر و يتحكم في الأخطار المعتبرة المتعلقة بأمن الأغذية.
و في غياب التصديق يتعين على المصدرين الجزائريين اللجوء إلى المستوردين الأجانب الذين يشترون منتوجاتهم بأسعار منخفضة و يعيدون تصديرها بأسعار مرتفعة بعد تصديقها.
و قال "أمامنا أربع أو خمس سنوات و في حالة عدم تصديق منتوجاتنا لا يمكننا
التصدير".
و سيسمح تصديق مؤسسات الانتاج و التعليب بالرفع من حجم الصادرات من خلال البحث عن أسواق جديدة.
و تنتج الجزائر معدل 600.000 طن من التمور سنويا و لكنها تصدر سوى 25.000 طن حاليا مقابل 12.000 طن قبل 2011 السنة التي منحت من خلالها السلطات العمومية دعما كبيرا للفرع مما سمح ببعث الصادرات.
و بغرض حث المنتجين على التوجه نحو التصديق أطلقت اللجنة المهنية المشتركة مشروعا مدمجا بالشراكة مع وكالة ألمانية للتنمية "جي.اي.زيد" لفرز التمور و الاستخراج منها منتجات مشتقة.
و أكد السيد حدود و هو منتج كذلك "قررنا انشاء بالتعاون مع وزارة الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات و كذا الوكالة الألمانية شبكة تمور تجمع كافة الفاعلين بالفرع".
و أوضح أن هذه الشبكة "تهدف إلى عمليتين هامتين : تصديق وحدات التعليب بدعم من الخبراء الألمان و إقامة شركة جزائرية ألمانية لانتاج سكر التمور".
و سمح السفر الدراسي الذي قام به مهنيو الفرع إلى ألمانيا بزيارة مصنع انتاج تجهيزات صنع هذا السكر و كذا الإلتقاء بالزبائن المهتمين بشراء هذا المنتوج.
و تعد حوالي ثلاثين وحدة تعليب معنية بالتصديق من بينها 20 موجودة ببسكرة.
و في الوقت الحالي ستستفيد أربع وحدات فقط من عمليات التأهيل في إطار هذه الشبكة في انتظار توسيع العملية إلى باقي الوحدات في سياق البرنامج الوطني
للتأهيل و للاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال.
و علاوة على تصديق المنتجين يحتاج فرع التمور إلى تنظيم هياكله للدفاع
عن علامة التمور الجزائرية حيث أن المنتجين و المعلبين و المصدرين نظموا نشاطاتهم غير أن المكلفين بجمع التمور و التجار لم يقوموا بذلك مما حفز الناشطين في السوق الموازية و المضاربة حسب المهنيين الذين طلبوا من السلطات العمومية تشديد الرقابة بمناطق انتاج و تسويق التمور حيث يكثر انتشار المضاربين.
و اوضح رئيس المجلس المهني للفرع السيد سليم حدود أن "هناك أشخاص لا يملكون حتى سجل تجاري و يخزنون التمور في غرف تبريد لبيعها بضعف سعرها و قد يصل السعر إلى أربعة أضعاف".
و بخصوص التصدير دعا المجلس السلطات العمومية إلى إعادة تكييف الصندوق الخاص من أجل ترقية الصادرات لمرافقة المصدرين لدى توزيع التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية.
و هذا هو الحال بالنسبة لدقلة نور التي لا تستفيد من أي دعم لدى التصدير بالرغم من كثرة الطلب عليها في السوق الداخلية و الخارجية.
و في هذا الصدد أوضح السيد حدود أن "دقلة نور التي هي مصدر فخر للتمور
الجزائرية لا يتم تصديرها بشكل جيد بسبب غلاء سعرها مقارنة بالدول التي تدعم هذا النوع من التمور".
و أضاف قائلا أن "هذا النوع بحاجة للدعم و التصديق لتمكينها من ولوج الأسواق التي تتطلب نوعية جيدة على غرار أسواق شمال أوروبا" مضيفا أن المصدرين الجزائريين أبدوا "استيائهم" لنوعية الأجنحة الجزائرية في المعارض الدولية.
و أوضح السيد حدود أن "الأجنحة الجزائرية رديئة في الوقت الذي يجب أن تكون فيه الأحسن" داعيا السلطات العمومية إلى التدخل "عاجلا" لتحسين ظروف ترقية المنتوج الجزائري في الخارج.