أكد مهنيو فرع إنتاج التمور أنه يجب إعادة تأهيل وحدات إنتاج التمور وتعليبها والحصول على الرسم الخاص بالتصديق قبل انسداد أسواق التصدير، مطالبين بدعم أقوى للمصدرين. وفي تصريح له، أكد نجيب حدود عضو بجمعية منتجي التمور بطولقة أنه ”يجب علينا التوجه نحو تصديق وحدات الانتاج حتى نتماشى مع المعايير الدولية”. وأضاف في هذا الصدد ”هناك أسواق يصعب دخولها مثل تلك الموجودة بشمال أوروبا وحتى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي بدأت تطلب منا استراتيجيات إعادة تأهيل منها نظام ”أش أ سي سي بي” وهو نظام يحدد ويقدر ويتحكم في الأخطار المعتبرة المتعلقة بأمن الأغذية. وفي غياب التصديق يتعين على المصدرين الجزائريين اللجوء إلى المستوردين الأجانب الذين يشترون منتوجاتهم بأسعار منخفضة ويعيدون تصديرها بأسعار مرتفعة بعد تصديقها. وقال ”أمامنا أربع أو خمس سنوات وفي حالة عدم تصديق منتوجاتنا لا يمكننا التصدير”. وسيسمح تصديق مؤسسات الانتاج والتعليب بالرفع من حجم الصادرات من خلال البحث عن أسواق جديدة. وتنتج الجزائر معدل 600.000 طن من التمور سنويا ولكنها لا تصدر سوى 25.000 طن حاليا مقابل 12.000 طن قبل 2011، السنة التي منحت من خلالها السلطات العمومية دعما كبيرا للفرع مما سمح ببعث الصادرات. وبغرض حث المنتجين على التوجه نحو التصديق أطلقت اللجنة المهنية المشتركة مشروعا مدمجا بالشراكة مع وكالة ألمانية للتنمية ”جي.اي.زيد” لفرز التمور والاستخراج منها منتجات مشتقة. وأكد السيد حدود وهو منتج كذلك ”قررنا إنشاء بالتعاون مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات وكذا الوكالة الألمانية شبكة تمور تجمع كافة الفاعلين بالفرع”. وأوضح أن هذه الشبكة ”تهدف إلى عمليتين هامتين: تصديق وحدات التعليب بدعم من الخبراء الألمان وإقامة شركة جزائرية-ألمانية لإنتاج سكر التمور”. وسمح السفر الدراسي الذي قام به مهنيو الفرع إلى ألمانيا بزيارة مصنع إنتاج تجهيزات صنع هذا السكر وكذا الالتقاء بالزبائن المهتمين بشراء هذا المنتوج. وتعد حوالي ثلاثين وحدة تعليب معنية بالتصديق من بينها 20 موجودة ببسكرة. وفي الوقت الحالي ستستفيد أربع وحدات فقط من عمليات التأهيل في إطار هذه الشبكة في انتظار توسيع العملية إلى باقي الوحدات في سياق البرنامج الوطني للتأهيل وللاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال. وعلاوة على تصديق المنتجين يحتاج فرع التمور إلى تنظيم هياكله للدفاع عن علامة التمور الجزائرية، حيث أن المنتجين والمعلبين والمصدرين نظموا نشاطاتهم غير أن المكلفين بجمع التمور والتجار لم يقوموا بذلك مما حفز الناشطين في السوق الموازية والمضاربة حسب المهنيين الذين طلبوا من السلطات العمومية تشديد الرقابة بمناطق إنتاج وتسويق التمور حيث يكثر انتشار المضاربين. وأوضح رئيس المجلس المهني للفرع، السيد سليم حدود، أن ”هناك أشخاصا لا يملكون حتى سجل تجاري ويخزنون التمور في غرف تبريد لبيعها بضعف سعرها وقد يصل السعر إلى أربعة أضعاف”. وبخصوص التصدير، دعا المجلس السلطات العمومية إلى إعادة تكييف الصندوق الخاص من أجل ترقية الصادرات لمرافقة المصدرين لدى توزيع التمور الجزائرية في الأسواق الخارجية. وهذا هو الحال بالنسبة لدقلة نور التي لا تستفيد من أي دعم لدى التصدير بالرغم من كثرة الطلب عليها في السوق الداخلية والخارجية.
