دول أوروبية ترفض التمور الجزائرية بسبب معايير للأمن الغذائي

مهنيو فرع انتاج التمور يدعون الدولة لتوفير الدعم للمصدرين

اعتبر مهنيو فرع انتاج التمور أنه يجب إعادة تأهيل وحدات انتاج التمور وتعليبها، والحصول على رسم التصديق قبل انسداد أسواق التصدير، حيث ترفض دول أوروبية استيراد منتوجاتهم بوضع معايير مشددة تتعلق بالأمن الغذائي.
وصرح أمس نجيب حدود عضو بجمعية منتجي التمور بطولقة أنه "يجب علينا التوجه نحو تصديق وحدات الانتاج، حتى نتماشى مع المعايير الدولية".
وأضاف في هذا الصدد قائلا: "هناك أسواق يصعب دخولها مثل تلك الموجودة بشمال أوروبا، وحتى بلدان جنوب الاتحاد الأوروبي بدأت تطلب منا استراتيجيات إعادة تأهيل منها نظام "أش أ سي سي بي"، وهو نظام يحدد ويقدر ويتحكم في الأخطار المعتبرة المتعلقة بأمن الأغذية.
وفي غياب التصديق حسبه يتعين على المصدرين الجزائريين اللجوء إلى المستوردين الأجانب، الذين يشترون منتوجاتهم بأسعار منخفضة ويعيدون تصديرها بأسعار مرتفعة بعد تصديقها، وقال: "أمامنا أربع أو خمس سنوات وفي حالة عدم تصديق منتوجاتنا لا يمكننا التصدير".
وسيسمح تصديق مؤسسات الانتاج والتعليب بالرفع من حجم الصادرات من خلال البحث عن أسواق جديدة.
وتنتج الجزائر معدل 600.000 طن من التمور سنويا ولكنها تصدر سوى 25.000 طن حاليا، مقابل 12.000 طن قبل 2011 السنة التي منحت من خلالها السلطات العمومية دعما كبيرا للفرع ما سمح ببعث الصادرات.