يعقد المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي دورته العادية السابعة غدا الخميس بالعاصمة يخصصصها لانتخاب الأمين العام الجديد بالنيابة خلفا ل "أحمد أويحيى" الذي دخلت استقالته حيز التنفيذ إبتداء من أمس وكذا دراسة عدة قضايا تنظيمية تخص الحزب. وفي هذا أكد شرفي أن هناك عبد القادر بن صالح هو الأكثر حظا لتولي شؤون الأرندي بالنيابة إلى غاية انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال المؤتمر القادم. وأوضح ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع أن أشغال الجلسة الافتتاحية للدورة سيترأسها العضو الأكبر سنا في المجلس ويتم خلالها الاعلان عن شغور منصب الأمين العام للحزب بعد استقالة الامين العام السابق. وأشار "شرفي" إلى أنه سيتم خلال هذه الجلسة تعيين الأمين العام الجديد بالنيابة من قبل أعضاء المجلس الوطني والذي سيقوم بدوره بتحديد جدول أعمال الدورة، وعن سؤال حول وجود توافق بين أعضاء المجلس الوطني لتزكية "عبد القادر بن صالح" لمنصب الامين العام بالنيابة إلى غاية المؤتمرالقادم للحزب قال ذات المسؤول أن بن صالح "يعتبرالأكثر حظا لشغل هذا المنصب وتزكيته من طرف أعضاء المجلس إلى غاية المؤتمر القادم". وأضاف أن "هناك توجها عاما لدى اعضاء المجلس لعقد هذه الدورة في ظروف عادية والعمل على رأب الصدع الذي عرفه الحزب خلال الفترة الأخيرة وكذا الحفاظ على وحدة الصف ومكتسبات الحزب"، وبشأن محتوى اللقاء الذي جمع أعضاء من جناح الأمين العام السابق وممثلين عن الحركة التقومية مؤخرا ذكر "شرفي" بأن اللقاء كان "تشاوريا" تحضيرا لعقد الدورة العادية للمجلس الوطني، مؤكدا بأن الجميع "واع بضرورة الذهاب إلى الدورة لتوحيد الصف". وحول إمكانية حضور الأعضاء الذين ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى خلال الاستحقاقات الماضية إعتبر الناطق الرسمي للتجمع ان كل أعضاء المجلس الذين بقوا في الحزب سيحضرون الأشغال ماعدا أولئك الذين ترشحوا ضمن قوائم الأحزاب الأخرى. وبخصوص إمكانية تشكل اللجنة الخاصة لتحضير المؤتمر القادم للحزب خلال هذه الدورة قال المتحدث أن "هذا الامر من صلاحيات الأمين العام الجديد بالنيابة"، وكان الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي السابق "أحمد أويحيى" قد أعلن في بداية الشهر الجاري استقالته من أمانة التجمع بعد اتساع رقعة الخلاف داخل صفوفه.
