أكد الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، أن استقالة الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى، قرار شخصي وأن مصير الحزب سيتقرر خلال دورة المجلس الوطني التي ستعقد أيام 18 ,17 و19 من الشهر الجاري، لا سيما فيما يتعلق بتعيين أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب والتحضير للمؤتمر العادي الذي يفترض أن يعقد في شهر ماي المقبل. أوضح شرفي في تصريح أدلى به، أمس، ل»صوت الأحرار«، أن استقالة أويحيى التي أعلنها أول أمس الخميس، قرار شخصي وسيد وأنه من خلال الرسالة المطولة التي وجهها الأمين العام السابق للأرندي إلى القواعد النضالية، فإن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان وحدة صفوف الحزب واستقراره وكذا قواعده النضالية وحفاظا على تماسكها، هذه العوامل كلها -يقول شرفي- دفعت أويحيى إلى الاستقالة. وأضاف الناطق باسم الحزب، أنه حسب الرسالة ذاتها، فإن »أويحيى سيبقى مناضلا وفيا في صفوف التجمع الوطني الديمقراطي ومخلصا، مقتنعا بمبادئه وبالمبادئ النوفمبرية التي تشبع بها طيلة مساره في كنف الجزائر الديمقراطية«. وبالنسبة للمتحدث، فإن الأزمة التي يعرفها الحزب، كان من المفترض أن تعالج في الدورة العادية للمجلس الوطني المقررة يوم 17 من شهر جانفي الجاري، وهذا ما تقرر بالفعل في آخر اجتماع للمكتب الوطني للأرندي، »إلا أننا الآن أمام استقالة أحمد أويحيى«. وعن تفاصيل الدورة المقبلة للمجلس الوطني، أكد شرفي، أنها ستكون دورة عادية وسيتم خلالها انتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب ودراسة كل القضايا العالقة، ومن ثم التحضير للمؤتمر العادي المقرر في شهر ماي من العام الجاري. أما فيما يخص الخيار القاضي بالذهاب نحو مؤتمر استثنائي قبيل هذا الموعد، فقد قال شرفي أنه سيتقرر في دورة المجلس الوطني التي تضم مناضلي الحزب وهي سيدة في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لصالح الحزب ومناضليه. وفيما يتعلق بالأمين العام الذي سيتم انتخابه بالنيابة لتسيير شؤون الحزب مؤقتا، قال ميلود شرفي »لا يمكنني الحديث عن هذه الأمور لأنها تتجاوزني، هناك مجلس وطني يضم رفقاء ومناضلي الحزب وسيتقرر ذلك خلال دورته العادية، في اعتقادي كل حزب يمر بأزمات«.
