اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي: جولة ثالثة للمفاوضات في الرباط

جرت بالرباط الجولة الثالثة من المفاوضات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق في مجال الصيد البحري حيث لم يتم تجديد الاتفاق السابق في ديسمبر 2011 من طرف البرلمان الأوروبي حسبما علم في العاصمة المغربية.
و كانت الجولتان السابقتان من المفاوضات بين خبراء الوزارة المغربية للفلاحة و الصيد البحري و نظرائهم الأوروبيين قد عقدتا على التوالي في 19 و 20 ديسمبر ببروكسل و 10 و 11 نوفمبر الماضي في الرباط. و حسب جريدة "لي زيكو" المغربية استنادا إلى مصدر مقرب من الوفد الاسباني فان نقاط اختلاف الطرفين هي "سياسية اكثر منها تقنية".
و افاد هذا المصدر للجريدة المغربية ان "المفاوضات تعثرت لان المغرب لم يقبل ان يكون تحت رحمة البرلمان الأوروبي و التعرض لرفض جديد من النواب الأوروبيين" مضيفا ان الرباط يرغب في ان "يعرض البروتوكول على النواب الأوروبيين في شكل مشروع" و ان "تتم مباشرة "مفاوضات معمقة" بعد موافقة البرلمان الأوروبي على النص.

و من الناحية التقنية تحاول المفوضية الأوروبية تقليص حصتها من المبلغ المالي الواجب دفعه للمغرب لصالح زيادة حصة مجهزي السفن خاصة الاسبان الذين يؤيدون استئناف سريع للبروتوكول و هذا بسبب تعالي الاصوات الأوروبية التي تتحدث عن "اتفاق باهض الثمن بالنسبة لدافعي الضرائب الأوروبيين" و بسبب كذلك الازمة الاقتصادية.
و تمت الاشارة إلى تنقل وفد اسباني يتكون من مهنيي القطاع إلى الرباط لحضور المفاوضات و تشكيل "لوبي" قصد معارضة هذه المساهمة التي اقترحها الاتحاد الأوروبي و الهادفة إلى رفع الاتاوات التي يدفعها الفرع الاسباني للحصول على رخص الصيد البحري. و للتذكير منح البروتوكول القديم 119 رخصة صيد للاسطول الأوروبي الذي يضم مائة باخرة اسبانية.
و يذكر أن اتفاق الصيد البحري الموقع سنة 2007 و الذي كان يسمح للسفن الأوروبية خاصة الاسبانية منها بالصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية لم يمدد في ديسمبر 2011 من طرف النواب الأوروبيين الذين رفضوه داعين إلى "الأخذ بعين الاعتبار" مصالح الشعب الصحراوي بشكل أفضل.
و ردا على هذا القرار طلبت السلطات المغربية في نفس اليوم الذي شهد الإعلان عن تصويت البرلمان الأوروبي يوم 14 ديسمبر 2011 من سفن الصيد البحري الأوروبية مغادرة المياه المغربية و مياه الصحراء الغربية المحتلة. و كانت عدة منظمات غير حكومية قد أدانت هذا الاتفاق الذي كان بمثابة "انتهاك للقانون الدولي" نظرا لكون الصحراء الغربية تعتبر آخر مستعمرة افريقية تخضع لمسؤولية الأمم المتحدة لاسيما لمجلس الأمن و للجنة تصفية الاستعمار.
في هذا الصدد أكد رئيس "ويسترن صاحارا ريزورسز ووتش" إريك هاغن بلندن في ديسمبر الماضي انه برفض إشراك الشعب الصحراوي في المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي يكون المغرب "قد انتهك القانون الدولي و يعيق جهود السلام التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة".
كما أكد رئيس هذه الجمعية المكلفة بحماية الموارد الطبيعية بالصحراء الغربية أن "المغرب ليس في موقع التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري في إقليم غير مغربي". و كانت المصلحة القانونية بالبرلمان الأوروبي خلصت خلال دراسة أجريت سنة 2010 إلى أن هذا الاتفاق الخاص بالصيد البحري مع المغرب "لا يعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا يحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية" مؤكدة على أن أي نشاط لا يحترم آمال و مصالح شعب الصحراء الغربية يعد "غير مشروع".

و سبق لعديد الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية أن طالبت من جهتها باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. للتذكير فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد استثنت ثروات الصحراء الغربية خلال المفاوضات التي جرت سنة 2004 من اجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر مع الرباط.