مساهل : "الجزائر عازمة على مواجهة الارهاب و لن نقدم له اي تنازل"

اكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية عبد القادر مساهل أمس الأول الخميس باديس ابابا ان الرد على الاعتداء الارهابي الذي استهدف الموقع الغازي بتيقنتورين (إن أميناس) قد اكد عزم الجزائر على مواجهة لارهاب الذي لن يقدم له "اي تنازل" كما بين قدرات الجزائر في مواجهة مثل هذه الاعتداءات بكل "احترافية". و اكد مساهل في مداخلته خلال الدورة ال22 العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ان "هذا الحدث الذي اكد عزم الجزائر على مواجهة الارهاب الذي لن يقدم له اي تنازل لا يمكن ان يجعل الجزائر تتخلى عن مسؤولياتها الاقليمية و الدولية في مكافحة هذه الافة او واجب الجوار مع مالي و بلدان المنطقة". كما وجه الشكر الى رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي السيدة نكوسازانا دلاميني زوما و الى الحكومات الافريقية و كذا المنظمات الدولية و الاقليمية الذين ادانوا ذلك الاعتداء الارهابي و اعربوا عن تضامنهم مع الجزائر مؤكدا على ان "القضاء على هذه المجموعة الاجرامية الكبيرة قد حرم التنظيمات الارهابية في المنطقة من احدى تشكيلاتها الاكثر دموية و خطورة". و اوضح مساهل الذي تراس الوفد الجزائري في اشغال المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ان الدافع الوحيد للمجموعة الارهابية يتمثل في قتل اكبر عدد ممكن من الاشخاص و تعريض الحقل الغازي إن امناس للخطر. و تابع يقول ان "اهداف تلك المجموعة الارهابية و اسلحتها المتطورة التي تحتوى على وسائل تدمير واسع النطاق و اهمية هذا الموقع الحساس و تنفيذ خطتها بقتل الضحايا الابرياء و محاولتها اخذ رهائن خارج التراب الوطني كل ذلك حمل الجيش الجزائري الذي اثبت احترافيته و خبرته و نجاعته الى القيام بعمل سمح بتفادي مجزرة حقيقية بين الرهائن و كارثة اقتصادية و ايكولوجية واسعة النطاق". اما بخصوص الوضع في مالي الذي يشكل انشغالا "كبيرا" بالنسبة للجزائر اوضح السيد مساهل انها لا زال يشد اهتمام السلطات الجزائرية في البحث عن حل سريع ودائم" للازمة. كما ذكر انه منذ بداية الاحداث فضلت الجزائر "اعتماد مقاربة اثبتت تطورات الاحداث المسجلة منذ ذلك الحين نجاعتها". و اوضح مساهل ان "موقفنا يتمحور حول اهداف كبرى واستراتيجية تتمثل في الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي ومواصلة حرب لا هوادة فيها على الارهاب والجريمة المنظمة و العودة الى الشرعية الديمقراطية بمجرد ان تسمح الظروف بذلك" مضيفا ان هذه الاهداف المتضمنة في المفهوم الاستراتيجي هي التي تجمع المجموعة الدولية حول مخرج للازمة في مالي. و ذكر السيد مساهل في هذا الخصوص بان الجزائر قد دعت الى تعزيز القيادة السياسية في مالي و التي اعتبرها شرطا اساسيا في تجسيد اي حل للازمة. في هذ السياق اضاف رئيس الوفد الجزائري خلال اشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي قائلا "اننا نؤكد على انه تم احراز تقدم و نجدد تضامننا التام و الكامل و كذا دعمنا الثابت للسلطات الانتقالية".
و ذكر مساهل في هذا السياق بأن الجزائر دعت إلى تجند المجتمع الدولي بخصوص مالي معربا عن "ارتياحه" لمساهمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و الدور الريادي للإتحاد الإفريقي و دعم الشركاء و إدراك مجلس الأمن الأممي للوضع بشكل صحيح .
و أوضح الوزير في هذا الصدد "نعتبر في هذا الإطار أن قيادة الإتحاد الإفريقي لمسار الخروج من الأزمة في مالي ليس فقط مطابقا لالتزاماته المتضمنة في العقد التاسيسي و البروتوكول المتضمن انشاء مجلس الأمن و السلم بل يشكل أيضا ضمانا للتجند المنظم بخصوص مالي من طرف القارة بشكل خاص و المجتمع الدولي بشكل عام ".
و فيما يخص "التدخل العسكري" اعتبر أنه من الضروري ان يتم بكل مسؤولية أي "ادارة واضحة من خلال ضمان التحضير الجيد و انسجام قيادة القوات المشاركة و التجنيد الفعلي للإمكانيات الضرورية و التحديد الدقيق للأهداف المتمثلة في الجماعات الإرهابية و تلك الناشطة في الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي تشكل تهديدا حقيقيا في مالي و في المنطقة".
و اعتبر الوزير أن هذه المعايير من شأنها أن تضمن "نجاح" التدخل العسكري و تفادي "الإنزلاقات" التي ستنعكس سلبا و من دون شك على مالي و المنطقة.
و ذكر مساهل بأن الجزائر دعت إلى الحوار بين الماليين لتقديم حل "مناسب" للمطالب المشروعة لاهالي شمال مالي.
و أردف يقول في هذا الصدد "يجب أن يفضي هذا الحوار إلى الشروط التي تعرفونها جميعا و المتمثلة في احترام السلامة الترابية لمالي و رفض الإرهاب و الجريمة المنظمة"
موضحا أن الحوار يبقى "ضروريا و عاملا محوريا لا مناص منه في التوصل إلى حل دائم".
و أكد أن اللجوء إلى القوة للقضاء على الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان ليس فقط أمرا "مشروعا" بل "واجبا" يعود الى "المسؤولية الفردية للدول و المسؤولية الجماعية لبلدان المنطقة و المجتمع الدولي".
و أضاف الوزير أن "هذه المسؤوليات تكتسي طابعا ملحا خاصة و أن الجماعات الإرهابية تحاول توسيع نطاق نشاطاتها سواء في منطقة الساحل او في نيجيريا أو في الصومال" مشيرا إلى أن هذا المسعى يمثل "مقاربة مزدوجة قائمة على الحل السياسي و اللجوء إلى القوة".
و على إثر الإعتداء الذي نفذ بمنطقة كونا (10 جانفي 2013) ذكر بأن الجزائر تدين رسميا و "بشدة" هذه الإعتداءات الإرهابية و تعرب عن تضامنها مع مالي مؤكدا أن مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة تبقى تشكل "الأولوية في اجندة" المجتمع الدولي بفضل التعاون و الشراكة اللذين لطالما دعت إليهما الجزائر.
و أشار إلى أن الجزائر اتخذت عقب هذا الإعتداء إجراءات تمثلت في غلق حدودها مع مالي و إطلاع الوزير الأول لهذا البلد بذلك بغرض تفادي كل تحرك للإرهابيين و تتقل الأسلحة بين البلدين.
و قد انطلقت أشغال الدورة العادية ال22 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي الخميس بأديس أبابا. و من المرتقب عقد الندوة ال20 لرؤساء الدول و الحكومات يومي 27 و 28 جانفي