مراقبون:" القمع المغربي يتوسع ليشمل القارة الأوروبية"

يلاحظ المراقبون، والأوروبيون منهم خاصة، أن إحتلال المغرب اللاشرعي للصحراء الغربية دفع بالمملكة المغربية إلى مواجهة المنظمات الدولية التي تسعى إلى تصفية الإستعمار من آخر معاقله في إفريقيا، مبرزين في هذا الخصوص ان الجديد في هذه السياسة المغربية هو إنتهاج أسلوب "العنف والإهانة" ضد المراقبين الأجانب.
وإذا كانت السياسة الإستعمارية المغربية في نظر الملاحظين لنزاع الصحراء الغربية، مبنية على القوة العسكرية وقتل الأبرياء والتعذيب والإغتصاب والإختفاء القسري لعشرات السنين والمحاكمات العسكرية الظالمة ضد الشعب الصحراوي، في خرقٍ سافرٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الشعوب والإنسان، فإن الجديد في تلك السياسة،هو أنها أصبحت تشمل كل ممثلي المنظمات الدولية وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان وبرلمانات العالم.
إن طردَ وفدٍ يمثِّل البرلمان الأوروبي، منذ اربعة أيام، ومنعه من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة للتقرير عن واقع حقوق الإنسان واللقاء مع بعثة الأمم المتحدة الخاصة بالإستفتاء في الصحراء الغربية بالإضافة إلى كونه تصرفا «مهينا وغير مقبول» كما قال البرلماني الليبيرالي ووزير خارجية سلوفينيا السابق السيد إيفو فاجيل، فإنه يثبت حقيقة لا غبار عليها كما يقول البرلماني الأوروبي من الخضر السيد كوهين بانديت وهي «أن المغرب يريد أن يخفي الحقيقة».
إن هذا الإستنتاج بحسب هؤلاء البرلمانيين، هو ما توصل إليه الأمين العام للأمم المتحدة عندما طالب في تقريره لشهر أبريل الماضي بضرورة تمكين بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من القيام بكامل صلاحياتها التي منها الإتصال بالمواطنين الصحراويين والتقرير عن كل ما يجري في الإقليم الواقع تحت "المسؤولية المباشرة" للأمم المتحدة وخاصة الظروف الإنسانية والحقوقية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية المعاشة
ويضيف كون إدارة الإحتلال تسجن عمليا أفراد البعثة الأممية التي توجد قابعة في مقراتها ممنوعة من التحرك والعمل لتأدية مهمتها، في نظر المراقبين .
وإذا كان طرد البرلمانيين الأوروبيين آخر فصل من مسلسل مملوءٍ ب"الإهانات والطرد والإبعاد" بحسب شهادة اكثر من مراقب اجنبي، فإنه يهدف بالأساس إلى "فرض التعتيم الشامل" كما يصنفه البرلماني الأوروبي المرموق من اليسار الموحد الأوروبي ويلي مايير.
والنتيجة التي يقف عليها العالم اليوم هي أن المغرب، الذي لا يمكنه أن يُسكت صوت الشعب الصحراوي أو يثني مقاومته الباسلة، "فشل" فشلا ذريعا في إخفاء إرادة الشعب الصحراوي في الحرية والإستقلال رغم القمع الوحشي والتصرفات اللاإنسانية والهمجية.
وفي نظرهم فان كفاح الشعب الصحراوي، قد اوصل المغرب إلى "قمة التناقضات"، فلم يصبح أمامه إلا أن يختار بين مواصلة الإحتلال اللاشرعي الذي يتطلب مواصلة سياسة التعذيب والسجون، أو طي صفحة التعنت والإمتثال للشرعية الدولية التي تعترف للشعب الصحراوي بالحق في تقرير المصير والإستقلال.
والجواب سنجده في تقرير الامين العام المقبل كما وقفنا عليه في تقارير المنظمات الدولية التي فضحتنظام المغرب امام مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة بجنيف وفي الدعوات للاعتراف بالدولة الصحراوية المستقلة واحتضان جبهة البوليساريو الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ، وفي معاقبة الاحتلال المغربي على غرار ما وقع لنظام الابرتايد في جنوب افريقيا ، فالعالم ضاق "ذرعا" بسياسة المغرب وقمعه الممتد .